الشارع المغاربي : نفت هيئة الحقيقة والكرامة ما راج عن وجود 1100 أمني مُتورّط في قضايا منشورة لدى دوائرها المُختصّة، موضّحة أنّ ذلك “محض افتراء القصد منه تأليب الأمنيين على مسار العدالة الانتقالية”.

وأضافت الهيئة في بلاغ توضيحي صادر عنها أمس الأربعاء أنّ “الهدف من استدعائها أمنيين هو الكشف عن الحقيقة في كنف احترام حقّ الدفاع ومبدأ المواجهة وليس التشفّي أو الانتقام من أيّ كان”.

ولفتت إلى أنّها وجّهت استدعاءات لأمنيين نُسبت إليهم تهم بالانتهاك أو بصفتهم شهودا أو ضحايا وإلى أنّها تستند في الملفات التي تحيلها إلى القضاء المختصّ على رواية وتصريحات كلّ الأطراف وليس طرفا واحدا.

واعتبرت عدم الحضور “تفويتا لفرصة هامة مكّن منها قانون العدالة الانتقالية القائمين بالانتهاكات باعتبار أن إقرارهم بما اقترفوه وتوضيح الظروف والملابسات يوفّر لهم إمكانية تمتيعهم بالعفو والتخفيف”.

وبيّنت الهيئة أن المهمة الملقاة على عاتقها تتمثّل في “تفكيك منظومة الاستبداد والفساد عبر مساءلة الجميع من أعلى هرم السلطة إلى كامل سلسلة القيادة وليس المنفّذين للتعليمات فقط” وذلك بهدف “إصلاح مؤسسات الدولة ومن بينها المؤسسة الأمنية وحماية الأمنيين من الأوامر الشفاهية الخارجة عن القانون”.

وجدّدت تأكيدها على ثقتها في الجهاز الأمني قائلة “هذا الجهاز وفيّ لمبادئ وقيم الجمهورية وملتزم بتنفيذ القانون بكلّ حيادية وشفافية وبولائه للوطن والقانون وليس للقيادات المورّطة في الانتهاكات والفساد الذين أساؤوا إلى سمعته”. 

وجاء بلاغ الهيئة ردّا على بيان نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل الذي دعت فيه منخرطيها إلى ”عدم الاستجابة للاستدعاءات الصادرة عن هيئة الحقيقة والكرامة وعدم المثول أمامها”.

وكانت النقابة قد اعتبرت قرار إقالة وزير الداخلية السابق لطفي براهم وإحالة حوالي 1100 ملف خاص بأمنيين على أنظار الدوائر المختصّة لهيئة الحقيقة والكرامة رغم مثولهم سابقا أمام القضاء العدلي والعسكري وصدور أحكام نهائية في شأنهم “استهدافا للمؤسسة الأمنية وضربا لمقومات التماسك والروح المعنوية لأفرادها وقياداتها”.