الشارع المغاربي : تساءل المحامي قيس البلتاجي عضو هيئة الدفاع عن الأمني عماد عاشور، في تدوينة نشرها اليوم السبت 25 أوت 2018 على صفحته الخاصة بـ”فايسبوك”، قائلا “هل أنّ إحالة ملفّ قضيّة التآمر على أمن الدولة من محكمة التعقيب إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى يستوجب المرور عبر القصبة؟ “.

وأوضح البلتاجي أن “كتابة محكمة التعقيب رفضت إحالة الملف إلى محكمة الاستئناف بسبب عدم وجود سيّارة يُشحن عبرها الملف وتأخذ طريقها في اتجاه القصبة قبل الرجوع الى باب سعدون”، مضيفا “لا يزال الملفّ بمقرّ محكمة الاستئناف التي تبعد عن محكمة التعقيب 200 متر فقط”.

وشدد على أن “الافراج عن الأمنيين المُحتجزين (عماد عاشور وصابر العجيلي) متوقّف على إرجاع الملفّ إلى محكمة الاستئناف وتحديدا إلى الوكيل العام الطيب راشد الذي قال إنّه “أحد المتسبّبين المباشرين مظلمة يتعرّض إليها صابر العجيلي وعماد عاشور منذ انطلاقها”.

وطالب عضو هيئة الدّفاع وزير العدل بتوفير السيّارة المطلوبة قائلا “كلّ يوم تأخير في توجيه الملفّ هو يوم إضافي لاحتجاز غير قانوني”، مُتسائلا “هل هذا تقصير أم تنكيل؟”.

جدير بالذكر أن المحكمة العسكرية الدائمة بتونس كانت قد أصدرت في نوفمبر 2017 بطاقة إيداع بالسجن ضدّ المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور حيث يُواجه الأخير تهما تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك، وهي نفس القضية التي يُواجهها رجل الأعمال شفيق جراية ووزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي والأمني صابر العجيلي.