الشارع المغاربي-قسم الأخبار: اتهمت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في ما بات يُعرف بـ “قضية التآمر على أمن الدولة” اليوم الأحد 2 أفريل 2023 ” النيابة العمومية بأنها ناقضت نفسها ونسفت تهمة التخابر عن منوبيها” مستندة في اتهامها هذا الى ” تبرئة ” النيابة العمومية جميع الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين بتونس وتنزيههم عن التورّط في تهمة التآمر” .

وجاء اتهام الهيئة في سياق تعليقها على البلاغ الصادر يوم أمس السبت عن النّيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب .

وجددت هيئة الدفاع في بيان صادر عنها اليوم المطالبة بإطلاق سراح السياسيين الموقوفين فورا وحفظ جميع التهم الملفقة في هذا الملف مذكرة بأن ” النيابة العمومية هي من اتهمت منوبيها بربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية”.

وأضافت أن النيابة العمومية انتقلت من “موقع الاستناد على هذه اللقاءات لتوجيه تهمة التخابر للقادة المعتقلين إلى تبرئة الدّيبلوماسيّين المعنيّين حفاظا على مصلحة البلاد معتبرة أن ذلك يؤكد “عبثية الاتهام وازدواجية تعاطي النيابة العمومية في علاقة بالدبلوماسيين الأجانب”.

وأوضحت الهيئة أن “النيابة هي التي أقحمت الدبلوماسيين الأجانب بأسمائهم وصفاتهم وأنها عمدت إلى إضافة صورهم إلى أوراق القضية” مضيفة أنها “تتراجع اليوم في محاولة منها لتدارك النتائج الكارثية لتصرّفها اللامسؤول” في ردها على ما ذكرته النيابة العمومية في بيانها بأن المنوبين يسعون للإيهام بمساندة ديبلوماسيين أجانب لهم.

واعتبرت أن النيابة العمومية “صمتت لما يقارب شهرين منذ انطلاق حملة الإيقافات التعسّفية ولم تقم بواجبها في إنارة الرأي العام والرد على الإثباتات والحقائق التي تؤكد زيف الاتهامات الموجهة للمعتقلين السياسيين في قضية الحال” مشيرة إلى أن ذلك “يعكس حالة الارتباك والتخبط والعجز التام عن تقديم الدليل لإثبات أي عمل إجرامي”.

وأشارت إلى أن “القضاة المتعهدين بهذا الملف يعملون في مناخ مشوب بالخوف من أحكام المراسيم الجائرة والتهديدات المعلنة التي تمّ تنفيذها في حقّ البعض منهم” وهو ما قالت أنه “يضرب في العمق مقومات المحاكمة العادلة”.

وكانت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية به قد أكدت أن الأبحاث بدأت تكشف عن الأطراف التي تقف وراء “صفحات مشبوهة” قامت بتسريب صور ضوئية لتراسلات على صفحات التواصل الاجتماعي مسربة من أبحاث تحقيقية متعلقة بموقوفين على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

وذكرت في بيان نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء أمس السبت، أنّ الأبحاث كشفت أيضا عن الجهات التي أمدّت تلك الصفحات بـ”المعلومات والوثائق” مشدّدة على أنّ كلّ طرف خالف القانون “سيتحمل مسؤوليته الكاملة في تشويه مؤسسات الدولة ومحاولة ضرب علاقاتها الدبلوماسية في الخارج”.

وتوجهت الناطقة إلى مختلف البعثات الدبلوماسية بتونس برسالة باسم النيابة العمومة مفادها أنّها “في حماية القانون وحماية الدولة بمختلف مؤسساتها طبقا للمعايير والاتفاقيات الدولية” ودعت أفرادها إلى “مواصلة العمل بشكل أفضل من السابق ” مؤكدة أن تونس “ستبقى بلد الحقوق والحريات وعلوية القانون ومنفتحة على عالمها وملتقى لكل الحضارات”.

يذكر ان ما لا يقل عن 5 سفراء مذكورين في ملف قضية التآمر كانت لهم لقاءات واتصالات بعدد من الموقوفين .