الشارع المغاربي-قسم الأخبار: عبّرت هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في ما بات يُعرف بـ “قضية التآمر على أمن الدولة” عن استغرابها من تصريحات رئيس الجمهوريّة التي أدلى بها يوم 6 أفريل 2023 خلال زيارته الى مدينة المنستير بمناسبة ذكرى وفاة الزعيم الحبيب بورقيبة والتي قالت إنه تحدث فيها عن المعتقلين السياسيين وقال إن “أياديهم ملطّخة بالدّماء”

وأكدت الهيئة في بلاغ أنه “لا وجود في ملف التآمر لقتيل أو جريح حتى نتحدث عن أيد ملوّثة بالدّماء وأن الجثة الوحيدة التي يمكن الحديث عنها هي جثة “العدالة” التي ذبحت من الوريد إلى الوريد من خلال تدمير مرفق القضاء عبر مراسيم جديدة مكنت السلطة التنفيذية من التحكم في المسار المهني للقاضي وحتى من عزله إذا غضبت عليه”.

وأضافت أنه ” ليس من حق رئيس الدّولة ولا من صلاحياته التدخّل في الملفّات القضائية والتأثير على قرارات القضاة المتعهدين بها بعد أن عزل الكثير منهم بلا ذنب اقترفوه وبعد أن حلّ مجلسهم الشرعي وحوّل القضاء من سلطة إلى وظيفة عاملا على تدجين القضاة بالكامل وتطويعهم لتنفيذ تعليماته وتصفية خصومه السياسيّين”.

وشدّدت الهيئة على أن ملف التآمر ” يبقى ملفا فارغا يفتقد إلى أدنى دليل أو قرينة تثبت إدانة المنوبين أو تبرّر اتهامهم بارتكاب جريمة إرهابية” وعلى أنه “لا وجود لخطة لقلب نظام الحكم ولا وجود لتحضير لتفجير أو تدمير ولا وجود لأسلحة أو محاولة اغتيال ولا أية جريمة أخرى من الجرائم الإرهابية” مذكرة بأن ما سمي بتهمة “التّخابر مع دبلوماسيين أجانب”، نسفتها النّيابة العمومية عندما نزّهت كلّ الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين في تونس عن مخالفة القوانين.

واعتبرت أن اجراءات هذه القضيّة “بعيدة كل البعد عن المعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة وليس فيها أي احترام لحق الدفاع ولا تتوفر في الوقت الحاضر أي ضمانة من ضمانات استقلال القضاء”.

 ودعت الهيئة كل الحقوقيين وكل قوى المجتمع المدني وكل المهتمّين بالشأن العام إلى مطالبة السلطة القائمة بوجوب احترام الحقوق والحريات الفردية والعامّة وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة وعدم التدخّل في الملفّات القضائية وفسح المجال لغلق هذا الملف السياسي وإطلاق سراح السياسيين المعتقلين بلا جريمة.