الشارع المغاربي : دعت الهيئة الوطنية للمحامين منظوريها إلى تنظيم مسيرة وطنية تنتهي باعتصام مفتوح بساحة الحكومة بالقصبة والدخول في اعتصامات داخل قاعات الجلسات بكافة المحاكم على أن يتمّ تحديد موعدها لاحقا من قبل عميد المحامين عامر المحرزي.

وجدّدت الهيئة، في بيان أصدرته أمس السبت عقب انعقاد مجلسها الوطني بدار المحامي بالعاصمة، “رفضها القطعي لأية محاولة للمس من السر المهني للمحامين والمهن الحرة الأخرى”.

يُذكر في هذا السياق أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين كانت قضت بعدم دستورية الفصل 36 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 والمتعلّق برفع السر المهني.

من جهة أخرى، أعلن مجلس هيئة المحامين عن “انخراطه في كافّة التحركات الاجتماعية السلمية المطالبة بمعالجة الوضعين الاجتماعي والاقتصادي  والبحث بصفة جدية عن الحلول الوطنية الناجعة بعيدا عن إملاءات الجهات الأجنبية”.

ونبّه إلى ما اعتبره “سعي الحكومة إلى مزيد تحميل الفئات الشعبية والمهن الحرة نتائج فشل خياراتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مما أدى إلى مزيد التداين والارتهان للخارج في غياب رؤية وطنية شاملة للإصلاح”، مجدّدا الدعوة إلى فتح حوار اجتماعي واقتصادي لوضع استراتيجية وطنية لإنقاذ البلاد.

كما دعا الحكومة إلى مكافحة الفساد بصفة فعلية ومقاومة الاقتصاد الموازي وتطهير الإدارة، مؤكّدا بقاءه في حالة انعقاد دائم لاتخاذ كافة القرارات اللازمة.

وكان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قد أعلن في ديسمبر الماضي عن جملة من القرارات التصعيدية بسبب رفض الفصل 36 من ذلك تنظيم يوم غضب وإضراب حضوري عن العمل بكافة المحاكم ووقفات احتجاجية بكل الفروع الجهوية للهيئة بزي المحاماة مع حمل الشارة الحمراء.

كما أقر انطلاق الاعتصامات بمقرات الفروع الجهوية للهيئة ومقاطعة التساخير والإعانات العدلية والحضور لدى باحث البداية ولدى الدوائر الجنائية بكافة أطوارها بداية من يوم 21 ديسمبر المنقضي فضلا عن تعليق نيابة المحامين في قضايا الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وتعليق مشاركة المحامين بالهيئات الدستورية (المعينون والمنتخبون).