الشارع المغاربي: طالبت الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الأحد 14 مارس 2021 وزيرة العدل بالنيابة والمجلس الاعلى للقضاء بتحمّل المسؤولية وممارسة صلاحياتهما بخصوص الاتهامات التي وصفتها بالخطيرة والتي قالت انها تتعلق بالفساد والتستر على الارهاب التي شابت كلّا من الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق لدى المحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي .

ولفتت الهيئة الى ضرورة ” احترام الضمانات بما يكفل سرعة الكشف عن الحقيقة ومحاسبة من يثبت تورطه بعيدا عن أية تجاذبات سياسية او نزعة قطاعية بما يضمن مصداقية القضاء لدى عموم المواطنين”.

ودعت الهيئة من جهة أخرى في بيان صادر عنها اليوم النيابة العمومية وكافّة السلط حسب اختصاصاتها الى “ممارسة دورها القانوني بفتح الأبحاث المتعلقة بجرائم الفساد ودعم الارهاب في كلّ المجالات جزائيا وتأديبيا واتخاذ التدابير الكفيلة بضمان حسن سير الابحاث وعدم الافلات من العقاب”.

وطالبت المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل أيضا بـ”اصلاح الوضع المتردي بالمحاكم واتخاذ الخطوات والاجراءات الجدية والحقيقية في صيانتها وتوفير التجهيزات والامكانات الضرورية لضمان جودة الخدمات القضائية وايصال الحقوق لأصحابها في آجال معقولة”.

ونبّهت لـ”خطورة الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بالبلاد الذي أصبح يهدد السلم الاجتماعي في غياب اي افق للاصلاح والتنمية وفي ظلّ فشل منظومة الحكم في تقديم البدائل التي تستجيب لمعالجة الواقع المتردي لعموم الشعب”.

ونندّدت بـ”المنهج الامني الذي اعتمدته الحكومة في التعاطي مع الاحتجاجات الشعبية السلمية لما ينطوي عليه من تضييق على ممارسة الحق في التظاهر السلمي والحق في التعبير وحرية التنقل المضمونة جميعها دستوريا ولما يترتب عنه من خروقات قانونية واعتداءات طالت المتظاهرين والصحفيين ، ادت الى وفاة احد المواطنين بسجن صفاقس بعد ان امتنعت السلطة الامنية عن تمكينه من الدواء”.

وعبّرت الهيئة عن استنكارها من “اللجوء الى احالة المحامين بمناسبة القيام بعملهم او لتمسكهم بالسرّ المهني وخاصّة تعمد استسهال اللجوء الى اصدار بطاقات الايداع في حقهم في خلط واضح بين اعمال المحامي وافعال موكليه وفي خرق واضح للضمانات القانونية المكفولة دستوريا للمحامين اثناء قيامهم بمهامهم خاصة ان المبدأ دستورا وقانونا هو الحرية والبراءة مما يمثل انتهاكا لحق الدفاع وضربا لرسالة المحاماة وتضييقا على المحامين في اداء مهامهم”.

واضافت الهيئة “يُجدّد مجلس الهيئة تمسكه بوجوب التزام السلط العمومية باحترام الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير واحترام الحرمات الجسدية ويحذر من مغبة التمادي في مسلك الانحراف بالاجراءات القانونية وتجاوز السلطة للتضييق على المحامين في ممارسة مهامهم واستعداده اللامشروط لخوض كلّ الأشكال النضالية دفاعا عن الضمانات القانونية المكفولة للمحامين لتأدية مهامهم “.