الشارع المغاربي: طالبت الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 الحكومة بـ”إتخاذ إجراءات إستثنائية لردع ما اسمته بالممارسات الخطيرة التي قالت ان بعض المصحات الخاصة تقوم بها ذاكرة بالاساس اعتماد أسعار مشطة لعلاج المرضى ” مستنكرة الصمت الحكومي تجاه هذه الممارسات والغياب التام لأية رقابة او قرارات تجاه المخالفين.

وأكدت الهيئة في بيان صادرعنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” إلتزامها بـ”التصدي لهذه الممارسات المخالفة للقانون قضائيا ورفع الدعاوى اللازمة على المصحات المخالفة ” داعية الى “الإسراع بتفعيل آلية التسخير”. وطالبت هيئة المحامين الحكومة بـ”الإستفاقة والتعاطي الجدي مع الوضع الوبائي في تونس وتوفيرالإعتمادات الضرورية والإستثنائية لمجابهة الموجة الثانية لفيروس كورونا وضمان حق الصحة للجميع الذي ينص عليه الدستور”.

ودعت اإلى المساواة بين جميع المواطنين في حق التداوي بجميع المستشفيات العمومية دون إستثناء بما فيها المؤسسات الإستشفائية العسكرية بكامل التراب التونسي وتعميم المستشفيات الميدانية وتكثيف التحاليل.

وعبرت الهيئة عن إستيائها لما آلت إليه الأوضاع في المحاكم وتعطل الأعمال بالمرفق القضائي لغياب وسائل الحماية وعدم تطبيق البروتوكول الصحي.

وطالبت بـ”فتح حوار وطني يشارك فيه كل المتدخلين كل من موقعه ومسؤوليته مطالبة بمتابعة مآلات الهبات والمساعدات والميزانيات المرصودة لتطوير البنية التحتية وتجهيزات الرقمنة”.