الشارع المغاربي: ندّدت الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الاربعاء 9 جوان 2021 بمحتوى بيان منظمة “انا يقظ ” الصادر يوم أمس الثلاثاء والذي اعتبرت فيه انه “لا صفة لعميد المحامين لمعاينة أعمال القضاء في قضية رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي” وان “فريق الدفاع عن القروي استنزف كل الحجج القانونية التي باءت بالدحض القضائي لضعفها ومجانبتها الصواب”.

واعتبرت الهيئة ان ما جاء في البيان” تحريف للوقائع وثلب ومسّ من سمعة عميد المحامين وتحامل عليه” مؤكدة “احتفاظه بحقه في اللجوء الى القضاء”.

وقالت في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان ما ورد بالبيان “يدل على جهل أو تجاهل متعمد من أصحابه الظاهرين او الخفيين لأبجديات القانون ولمهنة المحاماة ورسالتها ولدور ووظيفة عميد المحامين”.

وأوضحت ان “حضور العميد بالقطب القضائي لم يكن بداعي الضغط على القضاء باعتبار انه لا يمثل السلطة التشريعية أو التنفيذية أو اللوبيات ولا بداعي مساندة القروي الذي تكفيه مساندة محامييه وانما كان بطلب من المحامين النائبين وليس من موكلهم لمراقبة تجاوزات ممكنة في قضية فيها هاجس او شبه تسييس بقطع النظر عن اسم أو شخصية المظنون فيه”.

وأكدت الهيئة ان ” هذا هو دور العميد” مبرزة انه بتمثل في “مساندة كل المحامين عند قيامهم بمهامهم مهما اختلفت مساراتهم السياسية وبمعزل تام عن التوجه السياسي لمنوبيهم ” وان” لحضوره دور تعديلي لفض نزاعات قد تنشأ بين أحد أو بعض منظوريه مع القضاة”.

وندّدت بـ”تطاول البيان على مهنة المحاماة دون صفة أو كفاءة خاصة في نقطته الرابعة” متسائلة “من هي منظمة “انا يقظ ” حتى تسمح لنفسها بأن تقول ان فريق الدفاع عن القروي استنزف كل الحجج القانونية التي باءت بالدحض القضائي لضعفها ومجانبتها الصواب”

واعتبرت الهيئة ان المنظمة “استعملت يقظتها في ما لا يرتبط بكفاءتها واصبحت تضغط على القضاء وتسمح لنفسها بتكييف القضية والوضعية القانونية للمظنون فيه الموقوف تحفظيا وبالتكييف القانوني للاعمال المنسوبة اليه والاصرار على مؤاخذة المحامين وعميدهم على القيام بدورهم وتسمح لنفسها وهي البعيدة كل البعد عن العمل القانوني بوظيفة قانونية تصل الى حد توجيه القضاء بتكييف قانوني لطبيعة القضية وطبيعة الاعمال المنسوبة للمظنون فيه”.

وكانت منظمة “انا يقظ” قد حذّرت يوم أمس الثلاثاء مما أسمته “محاولات تسييس ملف رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي للضغط على القضاة المتعهدين بالقطب القضائي المالي مشددة على انه “لا صفة لعميد المحامين لمعاينة أعمال القضاء” معبرة عن استغرابها ” من استغلال مكانته الاعتبارية كممثل لسلك المحاماة للتأثير على مجرى الملف عبر الحضور من ضمن المساندين والإدلاء بتصريحات اعلاميّة لقناة “نسمة” أمام مقر القطب القضائي”.

واعتبرت المنظمة ان” إقدام القروي على الاعتصام والإضراب قصد التأثير على مسار التقاضي ليس إلا دليلا على استنزاف فريق الدفاع كل الحجج القانونية التي باءت بالدحض القضائي لضعفها ومجانبتها الصواب” مؤكدة أن “الحق في محاكمة عادلة حق دستوري مكفول لكل المواطنين” وأن “اجراءات الطعن واضحة بالقانون أمام المحاكم المختصة”.