الشارع المغاربي : أعلنت هيئة النّفاذ إلى المعلومة، اليوم الجمعة 29 جوان 2018، أنّ مجلسها نظر أمس في 8 قضايا جديدة مرفوعة على هياكل عموميّة مختلفة وأنّه قرّر قبول 4 منها شكلا وأصلا وإلزام الهياكل المعنية بتمكين المدّعين من الوثائق المطلوبة.

وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها اليوم أنّ من بين القضايا دعوى تُطالب بالحصول على نسخة من تقرير تفقّد أعدّته ولاية تونس حول شبهات فساد إداري ومالي في محافظة المقابر الإسلاميّة بالجلاز، وذلك في إطار تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة حول التصرف في الشأن العام ودعما لمساهمة المواطنين في الكشف عن حالات الفساد.

وأضافت أنّها “قضت بانعدام ما يستوجب النظر في 3 قضايا رفعتها منظمة “أنا يقظ” على كل من وزارات العدل والفلاحة والمرأة بعد أن ثبت حصول الشاكية على الوثائق المطلوبة أثناء التحقيق”.

وقرّرت الهيئة رفض دعوى ضدّ وزير التجهيز محمد صالح العرفاوي أصلا “لعدم ثبوت إنشاء الوثيقة المطلوبة من قبل الجهة المُدّعى عليها”.

وأشارت إلى أنّ التحقيق في القضايا المذكورة تميّز بتجاوب الجهات العمومية المعنية معها.