هيئة النفاذ إلى المعلومة تُلزم ولاية تونس بالكشف عن تقرير حول شبهات فساد
29 يونيو، 2018
0share
الشارع المغاربي : أكدت هيئة النفاذ إلى المعلومة اليوم الجمعة 29 جوان 2018، أنّ مجلسها نظر في 8 قضايا جديدة مرفوعة على هياكل عموميّة مختلفة وأنه قبل أربعة منها شكلا وأصلا لإلزام الهياكل المعنية بتمكين المدّعين من الوثائق المطلوبة.
وأشارت الهيئة في بلاغ صادر عنها إلى أنّ من بين القضايا المقبولة الدعوى المرفوعة من أجل الحصول على نسخة من تقرير التفقدّ الذي أنجزته ولاية تونس حول شبهات الفساد الإداري والمالي بمحافظة المقابر الإسلاميّة بالجلاز بما يعني إلزام الولاية المذكورة بمد الجهات المدعية بالوثائق المطلوبة.
وأضافت انها قضت بانعدام ما يستوجب النظر في ثلاث قضايا رفعتها منظمة “أنا يقظ” ضدّ كل من وزارة العدل ووزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وذلك بعد أن ثبت للهيئة حصول القائمة بالدعوى على الوثائق المطلوبة أثناء التحقيق في هذه القضايا.
وأفاد البلاغ أن الهيئة انتهت أيضا إلى رفض الدعوى المرفوعة على وزير التجهيز أصلا لعدم ثبوت إنشاء الوثيقة المطلوبة من قبل الجهة المدعى عليها.
