وكان مجلس نواب الشعب قد أكّد في بلاغ توضيحي نشره على موقعه الرسمي بتاريخ 3 ماي 2018 أنه راسل الجهات المعنية لتصحيح خلل إجرائي صاحب مطالب رفع الحصانة عن عدد من النواب، وأنه لم يتلق أية مراسلة منها، وذلك في ردّ على تصريحات الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي حول عدم استجابة البرلمان لمطالب رفع الحصانة عن بعض النواب.
وبيّن المجلس في توضيحه أن “رئيسه محمد الناصر أحال تلك المطالب إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، التي تولّت دراستها واستمعت الى الأعضاء المعنيين ثم أعدّت تقريرا في الغرض رفعته إلى مكتب المجلس، الذي قرّر بدوره إحالته الى الجلسة العامة”.
وأضاف أن الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 7 فيفري 2017 لاحظت وجود خلل إجرائي في مطالب رفع الحصانة المعروضة على المجلس يتمثّل في خلوّ الملفات مما يثبت عرضها على النواب المعنيين لتبيّن رغبتهم في التمسّك بالحصانة من عدمه، مؤكّدا أنه أعلم الجهات المعنية بهذا الخلل قصد تصويبه، وأنه لم يتلق أية مراسلة في الغرض.
وشدّد البلاغ أنه لا يوجد لدى المجلس آنذاك أي ملف أو طلب رفع حصانة في انتظار الحسم وأن رئاسته تعمل على احترام كل القوانين والإجراءات التي تخص سمعة البرلمان والنواب والحياة البرلمانية حرصا منها على رفعة مكانة المؤسّسة التشريعية.
