الشارع المغاربي: حمّلت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اليوم الجمعة 26 أكتوبر 2018، وزير الداخلية هشام الفوراتي “كامل المسؤولية في حالة المساس بمحتويات الغرفة السوداء دون اذن قضائي”، محذرة إياه من أنه “في صورة اتلاف وثيقة واحدة منها فإنه سيكون محل متابعة قضائية داخل تونس وخارجها باعتباره مشاركا في الجريمة الأصلية”.

وأرجعت هيئة الدفاع عن الشهيدين في “إعلام عاجل” صادر عنها اليوم هذا الاجراء إلى “تواتر معطيات عليها مفادها أن عددا من القيادات الأمنية والسياسية القريبة من حزب حركة النهضة تمارس ضغوطا متزايدة لفتح الغرفة السوداء والعبث بمحتوياتها واتلاف وثائقها”.

ودعت أعوان الادارة العامة للمصالح المختصة وإدارة الارشيف وكل الاطارات واعوان قوات الامن الداخلي الى “التصدي لتلك المحاولات الهادفة الى طمس ملامح التنظيم السري لحزب حركة النهضة وانقاذه من المساءلة القانونية”، مذكّرة وزير الداخلية بأن محتويات الغرفة السوداء ووثائقها خضعت سنة 2015 الى عملية جرد وان القائمة الكاملة للوثائق المضمنة تكفي لوحدها لتحميله المسؤولية الجزائية ان اتلفت محتوياتها.

وأدانت الهيئة “سعي حزب حركة النهضة للضغط على بعض القيادات الامنية السابقة والحالية بهدف ثنيهم عن الادلاء بشهاداتهم متى طُلب منهم ذلك قضائيا”، معتبرة ان “البطء غير المبرر في التعامل القضائي نيابة وتحقيقا في القطب القضائي لمكافحة الارهاب يمثل فسحة اتلاف وعبث بمقتنيات الغرفة السوداء لا بدّ ان تتوقف فورا”.

ودعت الاحزاب السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية الى الضغط على وزارة الداخلية بكل السبل السلمية لـ”منع مشروع اتلاف محتويات الغرفة السوداء وطمس معالم التنظيم السري لحزب حركة النهضة”.