وكانت رئاسة الحكومة قد أعلنت عن اعتزامها “رفع قضية استعجالية لإيقاف قرار هيئة الحقيقة والكرامة القاضي بتواصل انعقاد مجلسها متى اقتضت الضرورة والنظر في ملفات الانتهاكات وتسلّم قرارات جبر الضرر إضافة إلى اتخاذ إجراءات التصفية” وذكر مصدر عنها بتاريخ 4 جانفي 2019 ان الحكومة طالبت الهيئة المعنية بإرجاع الأصول والممتلكات إلى الدولة وإحالة أرشيفها إلى معهد الأرشيف الوطني.

وكان “الشارع المغاربي” قد نشر مراسلة توجّه بها رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ 31 ديسمبر 2018 حول “طلب هيئة الحقيقة والكرامة نشر قرار صادر عنها يتعلّق بضبط إجراءات الأعمال الختامية وإجراءات التصفية”.

وجاء في المراسلة أن الهيئة عرضت على رئاسة الحكومة يوم 28 ديسمبر 2018 القرار المذكور قصد نشره بالرائد الرسمي.

وذكرت المراسلة أنه تبيّن، بعد الاطلاع على قرار الهيئة المذكورة، أنه “تضمّن أحكاما تخوّل للهيئة مواصلة مهامها الأصلية كاتخاذ إجراءات التصفية بتعيين رئيستها كمصفية مع التنصيص على إمكانية مواصلة انعقاد مجلسها في أي وقت ومواصلة رئيستها وأعضائها التمتع بنفس الامتيازات”.

وأشارت إلى أن الإجراءات المذكورة “لا تندرج ضمن صلاحيات الهيئة ومشمولاتها مثلما ضبطها قانون العدالة الانتقالية” وإلى أنه “نظرا لانتهاء مدة عمل الهيئة قانونيا فإنّه يُرجى استنادا للدور الرقابي لمجلس نواب الشعب على الهيئة التداول في الموضوع واتخاذ القرارات المستوجبة قانونا كالعمل على تفعيل الفقرة الثانية من الفصل 70 من قانون إرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها”.