الشارع المغاربي: أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة اليوم الخميس 27 ديسمبر 2018، “رفضها 2992 ملفا لعدم استجابتها للشروط اللازمة على غرار طبيعة الانتهاك وطبيعة المنسوب أو خروجها عن اختصاص الهيئة أو لكونها لا يتوفر فيها الانتهاك على معنى قانون العدالة الانتقالية”.
وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها اليوم انه “تم رفض الملفات التي تنطبق عليها 3 وضعيات منها عدم استجابة الملفات لشروط الولاية الزمنية وطبيعة الانتهاك وطبيعة المنسوب اليه الانتهاك ،الدولة واجهزتها او من تصرف باسمها، او تحت حمايتها او مجموعة منظمة موضوع الفصلين 3 و17 من قانون العدالة الانتقالية والملفات التي تخرج عن اختصاص الهيئة والتي لا يتوفر فيها انتهاك على معنى قانون العدالة الانتقالية”. وأشارت إلى أن “الملفات التي تم حفظها هي تلك التي بقيت تصريحات اصحابها مجردة وتعذر على الهيئة اثباتها او دحضها بسبب رفض التعامل ممن اوجب عليهم القانون ذلك”، لافتة إلى أن “قرارات التخلي الصريح شملت الملفات التي اعرب اصحابها عن رغبتهم الصريحة في عدم استكمال التحري من قبل الهيئة الى جانب اصدار الهيئة قرارات تتصل بالتخلي الضمني عن النظر في الملفات التي لم يستجب اصحابها لدعوات الهيئة والمراسلات الموجهة لمطالبتهم الحضور واستكمال ملفاتهم” . وذكرت أنه “كل من يجد رقم ملفه ضمن القائمة المنشورة حسب مكاتب الايداع ممارسة حقه في الطعن في القرار الى حدود 29 ديسمبر 2018 وذلك بـمطلب اعادة نظر صحبة ما توفر لديه من وثائق ومؤيدات جديدة تؤيد ملفه لم يتم تسليمها للهيئة من قبل”. يُذكر ان هيئة الحقيقة والكرامة، كانت قد اعلنت في بلاغ سابق انها شرعت منذ يوم 25 ديسمبر في المصادقة على قائمات الضحايا المصنفين وإصدار قرارات جبر الضرر الفردي لفائدتهم مضيفة أن مجلس الهيئة سيصادق على قائمة الضحايا المنتفعين بجبر الضرر الفردي قبل 31 ديسمبر الجاري.
