الشارع المغاربي-قسم الاخبار: اكدت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريـع القوانين اليوم الجمعة 27 أوت 2021 أنّ الطعن في دستورية مشروع القانون المتعلّق بإنعاش الاقتصاد وتسويــة مخالفات الصرف لم يستوف شروطه الإجرائية لإتمام النظر فيه.

وأوضحت الهيئة انها أحالت عريضة الطعن الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة يوم 22 جويلية المنقضي وأنها لم تتلق اي رد من مجلس نواب الشعب المجمد أو من رئيس الحكومة بسبب اعفائه من قبل رئيس الجمهورية، حسب ما جاء في الرائد الرسمي الصادر اليوم الجمعة.

وكان 29 نائبا بمجلس نواب الشعب المجمد قد تقدموا يوم 12 جويلية الماضي بطعن في دستورية مشروع القانون عدد 104 المتعلق بانعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف المصادق عليه من قبل المجلس يوم 12 جويلية الماضي.