الشارع المغاربي-قسم الاخبار: اكد هيكل المكي رئيس لجنة المالية اليوم الاحد 22 نوفمبر 2020 ان اجتماعا سيعقد غدا الاثنين بين اللجنة ومكتب المجلس قال انه سيخصص للنظر في مراسلة البنك المركزي والتي اعلن فيها مرة اخرى رفضه تمويل عجز الميزانية المضمن في مشرع قانون المالية التعديلي المعدل لسنة 2020 وطلبه تفويضا استثنائيا للقيام بذلك.

ولفت المكي الى ان للبنك المركزي موانع قانونية مرتبطة بقانونه الاساسي تمنعه من قبول تمويل العجز مبينا انه طلب ترخيص تشريعي استثنائي من مجلس نواب الشعب لتمكين الحكومة من التمويلات الناقصة لتعبئة العجز المالي في الميزانية التعديلية لسنة 2020.

وكشف انه سيتم خلال اجتماع يوم غد مناقشة السبل القانونية لتمكين البنك المركزي من الترخيص الذي طلبه لتمويل ميزانية 2020 مشيرا الى انه سيتم في الاجتماع النظر اما في وضع فصل بمشروع قانون المالية التكميلي المعدل سيخضع عند التصويت للأغلبية المطلوبة للتصويت عليه او النظر ان كان الفصل يستوجب اغلبية مطلقة .

واستبعد المكي في تصريحه لصحيفة” المغرب” الصادرة اليوم ان يكون التفويض التشريعي الذي طلبه البنك المركزي عبر تنقيح الفصل 25 من قانونه الاساسي المتعلق باستقلاليته.

وشدد على انه تمت المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي بشكل قال انه متسرع مذكرا بانه كان وقتها في حجر صحي مضيفا بالقول” اصررّت على استشارة محافظ البنك المركزي مروان العباسي لابداء الراي في ما تقدمت به الحكومة من نسخة جديدة لمشروع قانون المالية التعديلي لكن للاسف وقع الاسراع في تمرير مشروع قانون المالية والاصرار على عدم انتظار راي البنك المركزي الذي هو رأي مهم جدا باعتماد تأكيد الطرف الحكومي على ان البنك المركزي تمت تسويته”.

وقال المكي ان هناك جزءا من موارد مضمنة لسد العجز في الميزانية غير واضح التمويل في ظل رفض البنك المركزي تمويل خزينة الدولة مبينا ان قيمة الموارد المالية غير واضحة التمويل تتراوح بين مليار و1.5 مليار دينار مبرزا انه غير مفروض على لجنة المالية قانونيا المصادقة على أن يتمّ حل كل الاشكاليات المتعلقة بتمويل العجز او غيرها .

واعتبر ان النقاش الحقيقي حول مشروع قانون المالية التعديلي سيكون في الجلسة العامة كاشفا ان لجنة المالية اقترحت على مكتب المجلس قبل ورود رد البنك المركزي عقد جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون المالية وعرضه على المصادقة يوم 27 نوفمبر اي قبل الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية وميزانية 2021 المقرر انطلاقه يوم 28 نوفمبر 2020 معتبرا ان الروزنامة المقترحة معقولة ومنطقية.

وذكر بان الاجل الاقصى للنظر في مشروع قانون المالية التكميلي هو يوم 4 ديسمبر القادم .