وأفادت الوزارة بأنّها “تعمل في الفترة الحالية على وضع الاستراتيجية المناسبة لإعادة توظيف هذه الأراضي المسترجعة وإسنادها إلى مستحقيها وفي مقدمتهم أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل وفق تصور جديد يأخذ بعين الاعتبار مختلف المستلزمات التي يستوجبها هذا التوظيف خاصة في مستويات التكوين والتمويل والمعاضدة عند بعث المشاريع وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المتدخلة”.
ووصفت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم نشرته على صفحتها الرسميّة بموقع “فايسبوك” الحصيلة بالايجابية مبرزة انها تتنزل في إطار مقاربتها المعتمدة للتصدّي لمختلف أشكال الاستغلال اللاّقانوني للملك العمومي والقطع مع الأساليب التي تأتيها بعض المجموعات والأشخاص للنيل بملك الدولة.
وأكّدت أنّها تمكّنت من وضع خارطة طريق، قالت إنّها “‘ناجعة لاسترجاع الأراضي الدولية في أكثر من ولاية عبر تجنّد مختلف مصالحها المركزية والجهوية والمرور إلى السرعة القصوى في التنفيذ بمساهمة مختلف هياكل الدّولة وبصورة خاصة الولاّة والسلط الجهوية والمحلية والأمنية،” موضّحة ان ذلك تم “عبر تفعيل مختلف الصيغ القانونية للاسترجاع كقرارات الإخلاء الصادرة عن الولاّة أو قرارات إسقاط الحقّ أو قرارات الإخلاء عبر القضاء”.
واشارت الوزارة في بلاغها إلى أنّ “العقارات التي تمّ استرجاعها خلال السنوات الأخيرة تتوزع على كافة الولايات” وإلى أنّ “ولاية زغوان تتصدر القائمة بـ 14.694 هكتارا وباجة بـ14.507 هكتارات وسليانة بـ14.186هكتارا، وإلى أنّ الولايات المذكورة تتصدر قائمة توزيع الأراضي الدولية الفلاحية في كامل البلاد.
وذكّرت أيضّا بأنّ “عملية التوظيف الفعلي للعقار بالتحوز القانوني من قبل مستغل، تكون بموجب عقد يربطه مع الدولة وبشروعه في استغلاله بما يثمّنه ويحقق عائدات للمالك أي الدولة أو المستغل”، مؤكّدة أنّ “ولايتي قبلي ومدنين تتصدران قائمة الولايات الأكثر توظيفا للعقارات الدولية الفلاحية المسترجعة بنسبة 100 بالمائة” ، تليهما المنستير بنسبة 99,9 بالمائة ثم بنزرت بنسبة 78,6بالمائة ثم جندوبة بنسبة 60,5 %.