الشارع المغاربي -كريمة السعداوي: انعقدت مساء اول أمس الثّلاثاء 9 مارس 2021 بوزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري جلسة ترأسها الوزير بالنيابة محمد الفاضل كريّم حول استعدادات الوزارة لموسم ذروة استهلاك الماء لصائفة 2021. وخصّصت هذه الجلسة للاطلاع على تسجيل النقص الحاصل في كميّات الأمطار المسجّلة مقارنة بالمعدّل العام حسب الجهات، وهو ما أدى الى تراجع موارد السّدود بـ 239 مليون م3 لتقدر نسبة امتلائها بحوالي 51% من طاقة استيعابها.

وبخصوص المخطّط السّنوي لاستغلال مياه السّدود، فقد تقرر العمل بنظام الحصص بالنّسبة للموارد المائيّة المستغلة من السّدود، وتقدير الكميات المبرمجة لمياه الشرب وحصص مياه الري أكتوبر 2020 – سبتمبر 2021 بـ 729 مليون م3، مع تخصيص 64% من مياه السّدود لتأمين حاجات مياه الشّرب و36% لمياه الرّي.

وفي جانب التّزود بالماء الصّالح للشّرب عن طريق الشّركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه، ذكرت الوزارة أن التّدخّلات المنجزة في إطار البرامج السّنويّة لتجاوز ذروة الاستهلاك مكّنت من التّقليص في عدد المناطق التّي تسجّل اضطرابات في التّزويد من 224 منطقة سنة 2016 إلى 33 منطقة سنة 2020. وأمام الوضع الحرج للموارد المائية في البلاد، أبرزت الوزارة انه من الضروري وضع خطة اتصالية والشّروع في الحملات التّحسيسيّة لترشيد استهلاك المياه الى جانب البحث عن الحلول الناجعة لتأمين التّزوّد بالماء الصالح للشرب وموسم الري الفلاحي على حدّ السواء خلال الصائفة المقبلة.

كما تم التشديد، في ذات السياق، على وضع خطّة تدارك للمشاريع التّي تشهد تعثرا على مستوى الإنجاز وعلى مستوى إبرام الصّفقات، وإعداد برنامج خاص لتوفير التمويلات اللازمة لإحداث خطوط ربط بين السدود سيما في ما يهم سد سجنان بقنال مجردة وتحويل المياه من سد سيدي البراق الى سد سجنان ومن سد بربرة الى سد بوهرتمة فضلا عن العمل على المتابعة اللصيقة للمشاريع ووضع جدول متابعة يحدّد تواريخ انتهاء الأشغال المبرمجة قبل بداية فصل الصيف.

يذكر ان الغموض يكتنف الوضع المائي في تونس باعتبار عدة عوامل أبرزها سوء التصرف في الموارد وغياب معطيات شفافة خصوصا في ما يتعلق بالاستثمار وتمويل هذا المجال وذلك اضافة الى ما يطرح موضوع مجلة المياه الجديدة التي صادقت عليها الحكومة من إشكالات.

وفي هذا الاطار، وبعد المصادقة على مشروع مجلة المياه الجديد من طرف الحكومة سنة 2019، وارساله الى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه ونظرا لما تضمن المشروع المجلة الجديد – حسب العديد من الخبراء – من مضامين لا تتطابق والمتطلبات الحقيقية للشعب من موارده المائية كثروة وطنية، اضافة الى تعدد الإشارات المفضوحة لخوصصة الملك العمومي للمياه وأمام غياب الإطار التشاركي في تحديد الرؤية والتصور الأمثل في التصرف في الموارد المائية وخاصة المعدة للشرب، بات من الضروري إدخال تعديلات على مشروع المجلة قبل المصادقة عليها وذلك على النحو التالي:

  –    التنصيص على القيمة الاجتماعية للموارد المائية باعتبارها حقا أساسيّا واجب النفاذ اليه لا سلعة تباع وتشترى.

–     توضيح مسألة مجانية الكمية الحياتية لمياه الشرب.

–      إعادة البت في صلاحيات الوزير المكلف بالمياه والذي استأثر بمعظمها في تناقض صريح مع ما تم ذكره في هذه المجلة من مبادئ كالتشاركية واللامركزية.

–      مراجعة الفصول الداعية إلى التفريط في الملك العمومي للمياه والتنصيص على دور مجلس نواب الشعب التزاما بما جاء به الفصل 13 من الدستور.

–    إحداث وكالة وطنية لمياه الرّي تدمج فيها كل المجامع المائية الرّيفية.

–      وجوب اعتماد البصمة المائية في الاستراتيجيات الوطنية للتصرف في الموارد المائية وتحيين عديد الفصول لضمان تطبيق مبدأ العهدة على الملوث.