الشارع المغاربي: كشفت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية أن الوزير الهادي الماكني أدى اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 زيارة لسوق الجملة وسوق التفصيل بولاية نابل، لـ “الوقوف على الفارق المتزايد في الأسعار بين سوق الجملة وسوق التفصيل والعوامل المتسببة في ذلك”.
ونقلت الوزارة في صفحتها الرسمية بـ”فايسبوك” تأكيد الماكني على أن “للوزارة صلاحيات مراقبة كل الضيعات الفلاحية على مستوى الإنتاج باعتبارها المالكة لجميع الأراضي الفلاحية وان من دورها ايضا السعي للقضاء على الانتصاب الفوضوي والعشوائي الذي ساهم في تفاقم الوضع الاقتصادي للبلاد”.

وأضاف الماكني حسب نفس المصدر أن “الحكومة تسعى بالاتفاق مع مختلف الوزارات المعنية للضغط على ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية الذي أثقل كاهل المواطن من خلال مراقبة وتتبع مسالك التوزيع ومختلف مراحل الإنتاج”.
وأوردت تثمين الوزير لدور المجمع المهني المشترك للغلال في ترويج القوارص وغيرها من الغلال، وأنه أكد على “وجود دراسة تسعى لتمكين ولاية نابل من سوق خاص يوفر كل المنتوجات المتعلقة القوارص”.