وأكّد الوزير خلال رده على مداخلة أحد النواب بالجلسة العامة التي خصّصت اليوم لمسائلته حول ما يسمى بالجهاز السري التابع لحركة النهضة أنه تمّ “تسجيل كل الملاحظات المدلى بها في هذه الجلسة في علاقة بتورط بعض القيادات الأمنية متعهدا بإتخاذ كل التدابير اللازمة في شأن كل من يُكشف ويثبت عنه التورط”.
وأشار إلى أنّ قاضي التحقيق المتعهد بقضية البراهمي استمع إلى العديد من القيادات الأمنية وخلص إلى توجيه التهم إلى 3 منهم، مبرزا أنّ المدير العام الحالي لمكافحة الإرهاب لم تشمله هذه الاتهامات.