الشارع المغاربي : اعتبر وزير العدل غازي الجريبي، اليوم السبت 22 سبتمبر 2018، أنّه “من غير الممكن الحديث عن تنقيح الدستور قبل استكمال تركيز المؤسسات الدستورية”، قائلا “اليوم ما عنّاش محكمة دستورية ونتحدثو على تنقيح الدستور !”.

وأضاف الجريبي في كلمة ألقاها لدى إشرافه اليوم بسوسة على الدورة التدريبية للحق في النفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية للقضاة: “لست مع الأصوات المُنادية بتنقيح الدّستور رغم نقائصه”.

وأكّد الوزير أنه لا يمكن الحديث عن حريات أو حقوق دون ضمان حماية المعطيات الشخصية، داعيا إلى وجوب استكمال الآليات الضرورية لإحداث المحكمة الدستورية وتفعيلها حتى يكتمل النظام القانوني.

وشدّد على أن “حماية المعطيات الشخصية تُعدّ من المعايير الدولية التي من شأنها دفع نسب الاستثمار فضلا عن علاقتها الوطيدة بالتنمية والاستثمار”.