الشارع المغاربي: تنتهي ،اليوم الاربعاء 18 افريل 2018، أشغال اللجنة الفنية المكونة من ممثلين عما تبقى من المنظمات والاحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج،لتتمخض عنها ولادة  “وثيقة قرطاج 2” ولتنطلق بعدها جولة جديدة من المشاورات سيشرف عليها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. ، او تأجيل الحسم الى يوم بعد غد الجمعة القادم ان تعذر انهاء الملفات المطروحة اليوم .

ويعد لقاء اليوم الاربعاء، خامس اجتماعات اللجنة الفنية التي نظرت طيلة ما يقارب 25 ساعة من نقاشات استمرت بشكل شبه دوري منذ يوم 19 مارس المنقضي في “أولويات تونس خلال الـ20 شهرا” القادمة وافضت الى اتفاقات حول محاور اقتصادية واجتماعية كان محسن حسن القيادي بحزب نداء تونس قد وصفها في تصريح اعلامي سابق بـ”الثورية”.

ومن المنتظر ان يتم اليوم التطرق الى المحور السياسي ، والنظر في هيكلة الحكومة والقانون الانتخابي . وكان رضا الشكندالي العضو باللجنة قد لفت في تصريح لـ”وات” الى انه سيتم التطرق بعد استكمال الملفين الاقتصادي والاجتماعي الى المحورين السياسي والتربوي في اشارة الى أزمة التعليم الثانوي التي قد تُطرح في اجتماع اليوم.

وكشف الشكندالي ان المحور السياسي يشمل مراجعة عامة بما يعني ضمنيا تقييم عمل الحكومة مُبرزا في سياق متصل انه قد يتم التنصيص في ديباجة الوثيقة النهائية المُتضمنة لمخرجات أشغال اللجنة ، على تركيبة الحكومة ان كانت ستشكل استنادا الى نتائج انتخابات 2014 او من كفاءات مستقلة او من كفاءات متحزبة.

وحسب ما صرح به سليم بسباس،ممثل حركة النهضة في لجنة قرطاج 2 لـ”أسبوعية “الشارع المغاربي” الصادرة ،أمس الثلاثاء 17 أفريل 2018 ، فانه من المنتظر ان تختتم أشغال اللجنة لتكون في شكل وثيقة نهائية “وثيقة قرطاج 2” وانه سيتم توجيهها الى الموقعين على وثيقة قرطاج للبت فيها والمصادقة عليها نهائيا بعد استشارات داخلية للمنظمات والاحزاب وللنظر في سبل تطبيقها خاصة على مستوى الاطار السياسي والحكومي مُنبها الى انه عند الحديث عن الاطار الحكومي والسياسي “تتجاوز المسألة الحكومة بل نتحدث عن منظومة حكم كاملة فيها الحكومة والحزام السياسي وفيها اطار جديد وهو التواصل الذي قد يكون في شكل مجلس للمتابعة سينظر في مدى التزام الحكومة بتطبيق ما جاء في وثيقة قرطاج 2 لان الفرق بين “وثيقة قرطاج 1” ووثيقة قرطاج 2 هو ان الاجراءات في الوثيقة الثانية أكثر دقة ومؤطرة زمنيا وبالتالي قابلة للمتابعة “.

للاشارة فان لجنة الخبراء كانت قد انتهت الأسبوع الماضي من ضبط بعض الأولويات المتعلّقة أساسا بالإقتصاد الموازي والإصلاح الجبائي وصندوق الدعم والمؤسسات والمنشآت العمومية وقامت بترحيل ملف الصناديق الإجتماعية إلى اللجنة الفرعية للعقد الإجتماعي وموضوع الوظيفة العمومية إلى اللجنة المشتركة بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل.