“تشكّلت منذ فترة “فرقة ” يقودها أحد الإداريين في البرلمان قيل أن عملها سيكون توفير “منظومة تأمين ” … هذه “الفرقة ” ركّزت كاميرات بجانب الكاميرات التي يستعملها الأمن الرئاسي في كشف مداخل ومخارج البرلمان .. وهو ما يدفع إلى السؤال حول جدوى تركيزها مادامت تعيد الصورة المتوفرة للأمن الرئاسي… تم تركيز غرفة لتجميع كل ما تنقله الكاميرات , ويديرها أحد الإداريين ….أحد القائمين على هذا المُخطّط , سُرق منه حاسوبين , فيهما خرائط مدقق لمقر البرلمان , واذا ما وصلت هذه الخرائط الى أيدي مجموعة إرهابية فسيصبح البرلمان مكشوفا بأدق تفاصيله لديهم … هذه ” الفرقة ” مفصولة كليّا عن الامن إداريا ولوجستيا, ولا أحد يعلم , مصير الفيديوهات التي تسجلها …. كيف يمكن لعناصر لا علاقة لها بالامن ولم تتلق أي تكوين , أن تُشكّل “فرقة ” وتقوم بعملية التأمين …. ما الحاجة الى هذه “الفرقة ” إذا كان مقر البرلمان محميّا من الخارج من الشرطة ومن الداخل من قبل الحرس الرئاسي , وفي الماضي القريب كان الجيش يشاركهم هذه المهمة؟”.