واعتبرت المنظمات الحقوقية والمهنية في بيان صادر عنها اليوم أنّ “أية محاولة لمنع هذا التحقيق المستقل والعاجل بمثابة الضوء الأخضر للسلطات السعودية من الدول المستفيدة خاصة من بيع الأسلحة لها، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، لإسكات المزيد من المدافعات والمدافعين السعوديين عن حرية التعبير والصحافة وحقوق المرأة، والتمادي في ارتكاب جرائم الحرب باليمن، وما ينجر عنها من قتل عشوائي للمدنيين وانتشار للأوبئة والمجاعة في بلد يعد الأكثر فقرا في المنطقة العربية”.

وعبّرت عن انشغالها بـ”مشاركة قوات تونسية في مناورات عسكرية جوية بداية أكتوبر الجاري مع قوات عسكرية سعودية، هي الأولى من نوعها منذ الاستقلال” محذّرة  “من خطورة مثل هذا التعاون والتقارب مع دولة منغلقة تشير العديد من التقارير الحقوقية والدراسات العلمية إلى أنها ما انفكت تزداد استبدادا وعداء لدعاة الاجتهاد في الدين والاصلاح السياسي، حتى داخل أسرة آل سعود الحاكمة ذاتها، وتجميعا لأحدث أسلحة الدمار والقمع والرقابة”.

وصدر البيان عن كلّ من الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية للاجتماعية والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية ومركز تونس لحرية الصحافة.