الشارع المغاربي: أدانت 15 جمعية ومنظمة اليوم الخميس 3 ماي 2018، ما إعتبرته مساسا في مشروع قانون حماية المعطيات الشخصيّة بمبدأي الشفافية والنفاذ إلى المعلومة اللذين يضمنهما الدستور ويلزم الدولة بحمايتهما ملاحظة ان المشروع لم يتضمّن التفرقة بين الحياة الخاصّة والحياة العامّة.

وإعتبرت الجمعيات والمنظمات المذكورة في بيان مشترك أنّ الحكومة خالفت القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة الذي ذكرت انه ينصّ في فصله 38 على وجوب إبداء هيئة النفاذ إلى المعلومة رأيها في مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية ذات العلاقة بمجال النفاذ إلى المعلومة، مشددة على ان ذلك لم يتم عند صياغة هذا المشروع.

وعبّرت عن إستغرابها من “عدم فتح باب الاستماع للمجتمع المدني من طرف مجلس نواب الشعب ممثلا في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، والاقتصار على دعوته لإيداع تقارير كتابية عن مشروع قانون أساسي يعتبر من الركائز الرئيسية في ضمان حق المواطنين في حماية حياتهم الخاصّة دون المساس من حقهم في النفاذ إلى المعلومة وحريتهم في التعبير”.

وطالبت المنظمات الموقعة على البيان “اللجنة المعنية بتمكين الجمعيات والمنظمات الممضية على هذا البيان وكلّ من يتقدّم بطلب من جلسة استماع علنية لتقديم مقترحاتها وملاحظاتها تكريسا لمبدأ التشاركية في صياغة القوانين الأساسية في مسار الانتقال الديمقراطي بعد الثورة”.

وصدر البيان عن الجمعيات والمنظمات التالية: أنا يقظ والبوصلة و Accessnow ومراقبون ويقظة والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين فضلا عن الفيدرالية التونسية للمواطنة بالضفتين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واللجنة من أجل احترام حقوق الانسان والحريّات والمنظمة الوطنية لمناهضة التعذيب إلى جانب كل من مخبر الديمقراطية والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية وInternet Sans Frontières والجمعية التونسية للمراقبين العموميين.

يذكر أنّ لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب كانت قد أصدرت بيانا تُعلم فيه كافة مُنظمات المجتمع المدني عن إمكانية تقديم تقاريرها الكتابية التي تتضمّن مُلاحظاتها ومُقترحاتها بخصوص مشروع القانون الأساسي المُتعلّق بحماية المُعطيات الشخصية والذي أحالته عليها الحكومة بعد المصادقة عليه في مجلس وزاري بتاريخ 8 مارس 2018،