الشارع المغاربي: طرحت الحكومة الفرنسية مشروع قانون يفرض عقوبات مشدّدة على المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى فرنسا عبر سلسلة جبال الألب .

وعرض وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب اليوم الخميس 22 فيفري 2018 إجراءات القانون الجديد أمام الحكومة الفرنسية لإقرارها قبل المصادقة عليها من قبل البرلمان.

ووفق صحيفة تايميز البريطانية،يجرّم القانون الجديد الدخول الى فرنسا بطريقة غير شرعية، ويفرض عقوبات بالسجن وخطايا على المهاجرين غير الشرعيين.

وتصل العقوبة القصوى الى عام سجنا و غرامة مالية ب 3750 أورو أي (حوالي 11250من المليمات التونسية). أما بالنسبة للمهاجرين حاملي بطاقات هوية أو عمل او اقامة مزورة فتصل العقوبة الى 5 سنوات سجنا .

و أشار وزير الداخلية الفرنسي الى أن القانون المقترح يتطرق إلى التمديد في مدّة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين من 45 يوما الى 135 يوما، وذلك لترتيب إجراءات ترحيلهم، معتبرا أن المدة الحالية غير كافية لأنها تتيح الإفراج عنهم قبل إعداد خطوات ترحيلهم.

ويخول القانون الجديد للشرطة الفرنسية احتجاز المهاجر غير الشرعي 24 ساعة لفحص أوراقه، في حين يتيح القانون الحالي احتجازه 16 ساعة فقط.

يذكر أن مئات المهاجرين الأفارقة توافدوا  على فرنسا هذا الشتاء عبر جبال الألبال واقعة على الحدود الفرنسية الايطالية،سالكين مناطق تساقط الثلوج الكثيفة لتجنب حرس الحدود في البلدين.

وحسب إحصائية رسمية صادرة عن موقع “بلجيكا 24” حول عدد المهاجرين المطرودين من فرنسا نحو بلدانهم الأصلية،بسبب الإقامة غير الشرعية، أو عدم مطابقة وضعياتهم على الأراضي الفرنسية مع الإجراءات المضمنة في قانون الهجرة بلغ عدد التونسيين المطرودين من فرنسا السنة الفارطة 1562.

و تشير نفس الإحصائية إلى أن الجزائرين احتلوا المرتبة الأولى ب 3072 مهاجرا غير شرعي مقيماً بطريقة غير شرعية فيما بلغ عدد المغربيين 2734.