الشارع المغاربي -وكالات: تمكّن حزب “العدالة والتنمية” التركي الحاكم مع حليفه حزب “الحركة القومية” اليميني من تمرير قانون عرف صدا من قبل المعارضة وكرّر الحزب الحاكم المحاولات طيلة العام المنقضي حتى تمكّن يوم اوّل امس من تمريره .

الامر يتعلق بقانون “التحقيق الأمني والأرشيف”والذي يفرض إجراء تحقيقاتٍ مع كل الأشخاص الذين سيتسلمون وظائف حكومية مهما كان نوعها، لمعرفة ميولاتهم وتوجهاتهم السياسية، ويرى فيه حزب المعارضة الرئيسي وهو حزب”الشعب الجمهوري” وكذلك حزب “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد “تجسساً” على السكان.

وأعلن حزب الشعب الجمهوري عن اعتزامه الطعن في هذا القانون أمام المحكمة الدستورية العليا وسط التحضيرات من انحرافات خطيرة اهمها حرمان من لا ينتمي للحزب الحاكم أو حزب حليفه من الحصول على وظيفة حكومية.

ونقل ” العربي الجديد” عن عبد الله كوتش النائب عن حزب “الشعوب الديمقراطي” تشديده على ان “حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية سوف يمنعان كل معارضيهما من استلام وظائف حكومية خاصة أن القانون الجديد يقضي بإجراء تحقيقاتٍ على نطاقٍ واسع مع كل الأشخاص الذين يسعون للحصول على وظيفة لدى دوائر الدولة”.

وابرز ان حزبه يرفض هذا القانون باعتباره يمكّن من احكام قبضة التحالف الحاكم على مؤسسات الدولة، مضيفا ” ولذلك نقف ضده بطرقٍ ديمقراطية” موضحاً أن “الجدال حول هذا القانون سوف يستمر داخل البرلمان التركي”.

وبموجب القانون الجديد، تمنح السلطات الحق للأجهزة الأمنية والاستخبارات بإجراء تحقيقاتٍ ليس مع طالبي الوظائف وحدهم، وإنما مع أقربائهم من الدرجة الأولى أيضاً. ويقول معارضوه في حزبي “الشعب الجمهوري” و”الشعوب الديمقراطي” إن التحالف الحاكم يبحث عن مزيدٍ من التفرّد بالسلطة.

وانتقد زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو الذي يترأّس حزب “الشعب الجمهوري” القانون الجديد، معتبراً أنه “يشوّه سمعة البرلمان” مذكرا بان القانون التركي ينص صراحة على منع طرح تشريعاتٍ سبق ان تمّ رفضها ويمكن إعادة طرحها بعد مرور عام، لكن تشريع “التحقيق الأمني والأرشيف” أُعيد للبرلمان بعد أشهرٍ من عدم تمكّن التحالف الحاكم من إقراره”.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد قضت في شهر نوفمبر من عام 2019، بإلغاء هذا التشريع إثر اعتراضٍ قُدِّم إليها من قبل 100 نائب من حزب المعارضة الرئيسي. ومن المتوقع أن تتحرك المحكمة الدستورية من جديد بعد تلقيها طلبا مشابه للسابق يتعلق بهذا القانون، لكن اتخاذ القرار بشأنه سوف يستغرق أشهرا عديدة.