الشارع المغاربي:أصدر القضاء الأمريكي يوم امس الجمعة 29 جويلية 2022 حكما ضد المشير خليفة حفتر يلزمه بدفع تعويضات لعائلات ليبية تتهمه بـ”ارتكاب عمليات تعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء”. 

وأكد القاضي الفيدرالي في ولاية فرجينيا اين اقام حفتر قبل عودته إلى ليبيا اثر هروبه منها في عهد القذافي ، أن حفتر لم يتعاون مع القضاء، وانه بالتالي يمكن الحكم عليه “غيابيا” بدفع تعويضات للعائلات صاحبة الدعوى.

وقال فيصل جيل، أحد محامي العائلات في بيان صادر عنه : “انتصرت العدالة، وسيتعين على حفتر أن يُحاسب على جرائم الحرب التي ارتكبها”. 

ولا يزال بإمكان حفتر الذي يحمل الجنسيتين الليبية والأمريكية استئناف قرار القضاء الامريكي اضافة الى ان الحسم في القضية سيستغرق جلسات أخرى لتحديد مبلغ التعويضات. 

وكانت عائلات ليبية قد رفعت بحفتر سنتي 2019 و2020 شكوى مدنية تتهمه فيها بالوقوف وراء مقتل أقارب لها تقول انهم راحوا ضحايا تفجيرات لما كان حفتر قائدا لـ”الجيش الوطني الليبي”و”شن حربا عشوائية على الشعب الليبي قتل الكثير من الرجال والنساء والأطفال في عمليات قصف وعذب مدنيين آخرين”.

واستندت هذه العائلات إلى قانون أمريكي يعود لعام 1991، هو “قانون حماية ضحايا التعذيب” الذي يُتيح مقاضاة أي شخص يحمل صفة رسمية في دولة أجنبية، ارتكب أعمال تعذيب و/أو عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.

وكان القضاء الأمريكي قد جمّد الملف قبل الانتخابات الليبية التي كان مقررا إجراؤها في ديسمبر 2021، حتى لا يؤثر ذلك على الاقتراع. وبما أن هذه الانتخابات لم تُجرَ، فقد استؤنفت القضية رغم أن حفتر حاول التمسك بحصانة لرئيس الدولة.