الشارع المغاربي-وكالات تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مساء اليوم الاربعاء 16 جانفي 2019   تصويت بحجب الثقة عن حكومتها تزامنا مع مساعيها التوصل إلى تسوية ترضي البرلمان حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي او ما يسمى بالبريكست والذي كان صوت النواب ضده بأغلبية ساحقة.

وإذا وافقت أغلبية أعضاء البرلمان على مقترح سحب الثقة الذي قدمه زعيم حزب العمال، جيرمي كوربن فانه سيكون على ماي تشكيل حكومة جديدة، شريطة أن تنال تلك الحكومة ثقة البرلمان في غضون 14 يوما. اما فشل ماي في الحصول على تأييد البرلمان للتشكيل الجديد، فيعني الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة جديدة.

وإذا تمكنت ماي من البقاء في منصبها، فستكون أمامها فرصة حتى يوم الاثنين لكي تعرض “خطة بديلة”. كما أن أمامها عددا من الخيارات، مثل التعهد بالعودة للتفاوض في بروكسل، أو طلب تأجيل موعد بريكست.

وكانت ماي قد أعلنت أنها ستجري محادثات مع نواب من جميع الأحزاب “بروح بناءة” لمعرفة الطريق الواجب اتباعه، لكنها مع هذا فهي ملتزمة بتنفيذ نتائج استفتاء عام 2016.

لكن المهمة تبدو صعبة، فالنواب البريطانيون – فيما يبدو – غير قادرين حتى الآن على الاتفاق على شروط الخروج من الاتحاد الاوروبي، وعلاقتهم في المستقبل مع الاتحاد، وهناك انقسام بين الراغبين في الخروج من الاتحاد بشكل قاطع، ومؤيدي الحفاظ على علاقات وثيقة مع أوروبا.

وكانت ماي قد تلقت هزيمة كبيرة في مجلس العموم، بعد أن رُفض اتفاق الخروج الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي بأغلبية كبيرة، في أكبر هزيمة برلمانية تتلقاها حكومة في تاريخ البلاد.

وصوت الأربعاء 432 نائبا برفض الاتفاق، مقابل موافقة 202 فقط عليه، ويعني هذا عدم تطبيق الاتفاق الذي كان يعد لخروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية في 29 مارس المقبل.

وتشكل هذه الهزيمة ضربة قوية لرئيسة الوزراء، التي قضت أكثر من عامين في مفاوضات من أجل هذه الصفقة مع الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتفاق يقضي بخروج منظم من الاتحاد، وترتيب فترة انتقالية تمتد إلى 21 شهرا للتفاوض على صفقة تجارة حرة.