الشارع المغاربي-وكالات: اعربت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح ” اليوم السبت 16 مارس 2024 عن استغرابها من موقف فصائل فلسطينية استنكرت تكليف الرئيس محمود عباس محمد مصطفى بـ”تشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني” واعتبرت ذلك “تعزيزا لسياسة التفرّد وتعميقا للانقسام”.

وهاجمت “فتح ” في بيان صادر عنها بشدة حركة المقاومة الفلسطينية حماس متهمة اياها بالتسبب في اعادة اسرائيل احتلال قطاع غزة متسائلة عما اذا كانت قد شاورت القيادة الفلسطينية او اي طرف وطني فلسطيني اخر عندما “اتخذت قرار مغامرة 7 اكتوبر”.

واعتبرت فتح ان “المفصول الحقيقي عن الواقع وعن الشعب الفلسطيني هي قيادة حماس التي لم تشعر حتى هذه اللحظة بحجم الكارثة التي يعيشها شعبنا المظلوم”.

وأعربت حركة فتح عن “استغرابها واستهجانها من حديث حماس عن التفرد والانقسام” مؤكدة انه “من حق الرئيس محمود عباس وبموجب القانون الأساسي القيام بكل ما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني وان تكليف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة يدخل في صلب مسؤوليات الرئيس السياسية والقانونية”.

وتابعت أن “الأولويات التي حددها كتاب التكليف هي أولويات الشعب الفلسطيني”.

وشددت على أن “أولوية الكل الفلسطيني اليوم هي وقف الحرب فورا، ومنع التهجير، وإغاثة شعبنا المنكوب وإعادة إعمار قطاع غزة وإنهاء الانقسام وإعادة توحيد الوطن الفلسطيني”.

ويوم الخميس الماضي كلف عباس رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي) التكنوقراط محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة خلفا لمحمد اشتية، الذي قدم استقالته في شهر فيقري الماضي.

ويوم امس الجمعة استنكرت فصائل فلسطينية تكليف مصطفى بتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني في خطوة اعتبرتها “تعزيزا لسياسة التفرّد وتعميق للانقسام” متسائلة عن جدوى استبدال حكومة بأخرى ورئيس وزراء بآخر “من نفس البيئة السياسية”.

وقالت فصائل حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية في بيان مشترك، إن “اتخاذ القرارات الفردية، والانشغال بخطوات شكلية وفارغة من المضمون، كتشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني هي تعزيز لسياسة التفرّد، وتعميق للانقسام”.

وأضافت أن ذلك يأتي “في لحظة تاريخية فارقة (العدوان على غزة) أحوج ما يكون فيها شعبنا وقضيته الوطنية إلى التوافق والوحدة، وتشكيل قيادة وطنية موحّدة، تحضّر لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية بمشاركة جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني”.

ورئيس الوزراء المكلف ليس عضوا في حركة فتح التي يتزعمها الرئيس عباس لكنه عضو “مستقل” في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وشغل عددا من المناصب في حكومات سابقة إضافة إلى رئاسة صندوق الاستثمار الفلسطيني أحد مؤسسات منظمة التحرير منذ عام 2015.