الشارع المغاربي : دعا الإعلامي المصري محمد الباز أعضاء برلمان بلاده إلى “تقديم مشروع قانون يُقرّ المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث”، قائلا إن “المرأة في مصر على مشارف أن تكون رئيسة للوزراء وليس ببعيد أن تكون رئيسة جمهورية”، متابعا “وضع المرأة الآن مختلف حيث أنها تعمل وتساهم في بناء المجتمع.. طيّب ليه ما يكنش عندنا القانون المساواة في الميراث؟”.

ونقلت صحيفة “اليوم السابع” عن الباز قوله خلال تقديمه برنامج “90 دقيقة”، إن “البعض سيقول إن ذلك مخالف للقرآن الكريم الذي جاء فيه “يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ”، وتابع: “الآية واضحة وأنا مش هدخل في تفسيرات وجدليات.. ولكن التجديد الذي يجب أن يتناسب مع وضع المجتمع يقول إن الثابت لدينا في العقائد والعبادات لا أحد يقترب منه لكن المعاملات من زواج وطلاق وميراث قابلة للاجتهاد والتجديد”.

وتساءل الإعلامي المصري قائلًا: “وفي حال تقديم هذا القانون كان لدينا مجلس نواب شجاع وجريء ومنصف وعادل وأقر قانونا بأن يكون الميراث بالتساوي بين الرجل والمرأة.. يكون بكدا خالف شرع ربنا؟”، مضيفًا: “لا أعتقد أنه يكون خالف شرع ربنا”.

وتابع “ببساطة شديدة لا يستطيع أحد تغيير القرآن والآية التي تقول بأن للذكر مثل حظ الإثنين وسنحتفظ بالنص المقدس.. لكن يتم تعطيل العمل به لأنه لم يعد مناسبًا للمجتمع الآن”.

من جهة أخرى نقلت الصحيفة عن النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، قوله “إن قضية مساواة الراجل بالمرأة فى الميراث معقدة للغاية ومرتبطة ارتباطا وثيقا بتطوير الخطاب الديني، وأن المادة الثانية من الدستور ستكون مؤثرة فى وجهة النظر الدينية، حيث تنص على أن الشريعية المصدر الرئيسي للتشريع”.

كما نقلت “اليوم السابع” عن أبو حامد قوله “طول ما المادة الثانية من الدستور موجودة به سيظل أي اجتهاد في شأن من هذا النوع مرهون برأي المؤسسة الدينية”، لافتا إلى أنه “عندما قررت تونس المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث أصدر الأزهر الشريف بياناً ينتقد فيه هذا القرار وتعرض الأزهر نفسه للانتقاد من الشعب التونسي”.

واضاف عضو مجلس النواب “معروف موقف الأزهر من تلك القضية، وأن مناقشة هذه الأمر تتطلب جهودا كبيرة تبذل في تطوير الخطاب الدينى حتى يكون هناك مزيد من الاجتهادات، وبالتأكيد وضع المرأة مختلف تماماً عن وضعها أيام الرسول، فكان على الغالب حينها أن الرجال هم من يتولون الإنفاق على أهاليهم أو أسرهم وطبيعي أنه كانت هناك مراعاة لعملية الميراث”.

واستطرد “لو أخذنا عموم أحكام الميراث سنجد أن الحالات التي يحصل فيها الرجال على نصيب أكثر من السيدات حالات محددة، وبالتالي فإن على المؤسسة الدينية أن تكون عند النظر في هذا الأمر قد طوّرت الخطاب الديني بشكل يسمح بالاجتهادات غير التقليدية، وحتى الآن المؤسسة الدينية تتعامل مع هذا الأمر بنوع من الحساسية باعتبار أنه من أصول الديانة”.

وأشار وفق نفس المصدر إلى أن الاجتهاد التشريعي في المسائل التي تتماس مع الدين يتطلب من المؤسسة الدينية تجديد الفهم للخطاب الديني، لافتا إلى أن الهدف من الخطاب الديني أن يكون دائما متماشيا مع مصالح المواطنين، قائلا: “ربنا جعل النصوص الدينية تقبل تجدد الفهم كلما كان في حاجة لذلك”.

وأكد أن الأمر يستدعي اجتهادا دينيا مختلفا في ما يخص الأحكام التي لها علاقة بالمرأة “لأن المصالح اختلفت وبالتالي سيفتح مجال أمام المؤسسة التشريعية تستطيع أن تأخذ خطوات فى هذه القضية، ونحتاج طفرة فى تطوير الخطاب الديني”.

وحسب “اليوم السابع” قال اللواء شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن نصوص القرآن الكريم واضحة في أمر الميراث بين الرجل والمرأة، وأن جميع المسلمين مأمورين بطاعة الله ورسوله.

وتساءل “ما هو الداعي لمثل هذه الدعوات.. وهل هى حب الشهرة أم عدم اعتراف بفروض الدين الإسلامى أم المقصود أحداث فتن في مصر؟”.. متابعاً: “لا توجد سيدة تظلمت يوماً من أحكام الله”، وشدد على أن الدعوة فى المساواة بين الرجل والمرأة دعوة باطلة.

يذكر ان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي كان قد اقترح أثناء خطابه بمناسبة العيد الوطني للمرأة يوم 13 أوت الجاري سن قانون يضمن المساواة في الإرث بين الجنسين مع احترام إرادة الأفراد الذين يختارون العمل بالشريعة الإسلامية.