الشارع المغاربي-وكالات: كشفت وكالة “رويترز” اليوم السبت 5 ديسمبر 2020 نقلا عن مصدر امني لبناني أنه تم يوم امس الجمعة ايقاف رجل الاعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين لارتباطه بشبهات تمويل ليبي للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في 2007.

وحسب نفس المصدر جاء القبض على تقي الدين بناء على مذكرة من الشرطة الدولية الإنتربول بسبب اتهامات بالفساد وقضية ساركوزي.

ويحقق ممثلو ادعاء فرنسيون في شبهات تمويل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي الحملة الانتخابية الناجحة لساركوزي بملايين الاوروات تم شحنها لباريس في حقائب سفر وهي اتهامات ينفيها ساركوزي.

و زياد تقي الدين موصوف بأهم الشهود في قضية ساركوزي وبـ”صاحب الحقيبة”، وهو شخصية مثيرة للجدل خاصة بعد تراجعه عن شهادته حول ساركوزي واتهم وقتها قاضي بالتحقيق بتحريف شهادته وبجعله يقول عكس ما كان يفكر في قوله تقريبًا خلال ثماني سنوات في قضية التمويل الليبي.

وكان تقي الدين قد صرح في مقابلة مع “مجلة باريس ماتش” التي تملكها مجموعة لاغردير والتي يعد نيكولا ساركوزي عضوا في مجلس الرقابة الخاص بها، أنه لم يودع أموالا ليبية في وزارة الداخلية في عهد ساركوزي، عكس ما أدلى به لموقع ”ميديا بارت” ولمصالح الشرطة وأخيرا إلى القضاء الفرنسي.

من جهتها انتقدت “ميديابارت” ، وهو الموقع الفرنسي الذي كان اول من كشف القضية ، ما اسماه بـ “الانقلاب التكتيكي” للرجل الاعمال اللبناني مشددا على ان ذلك لن يمحي الأدلة التي جمعتها الشرطة والقضاة في القضية الليبية، مبرزا ان التحويلات التي قامت بها الحكومة الليبية عام 2006 إلى أحد حسابات زياد تقي الدين الخارجية، بما في ذلك حوالي 4,5 مليون أورو حولت إلى حساب خاص لصديق مقرب لساركوزي في باهاماس، قبل أن يتم سحبها نقدا في فرنسا.

والمعلوم ان تقي الدين كان قد اكد انه سلم الاموال من معمر القذافي لوزير داخلية ساركوزي السابق كلود غيان والذي قال انه كان مكلفا بوقتها بجمع الأموال الليبية.

وغادر تقي الدين فرنسا نحو ليبيا بعد ات تمته ادانته هو وآخرين مقربين من نيكولا ساركوزي باختلاس 160 مليون أورو في صفقة أسلحة مع باكستان والمملكة العربية السعودية، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات، وقام باستئناف الحكم. وقد تغيب خلال النطق بالحكم الصادر بحقه، وتم إصدار مذكرة دولية لاعتقاله .