الشارع المغاربي – وكالات : أقرّ مجلس النواب المصري أمس الأحد مشروع قانون يتعلّق بمنح الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشاريع الاقتصادية على غرار ما يفعله كثير من الدول بمنح جنسيتها للمستثمرين أو الفاعلين في المجتمع لقاء استثمار أموالهم بما يوفر فرص عمل به أو من خلال وضع وديعة بنكية لعدّة سنوات.
ويشترط على طالب الجنسية المصرية دفع عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج. ولمقدم الطلب إبداء رغبته في الحفاظ على سرية طلبه وما يتعلق به من قرارات، إذ سيتم فحص طلبه والبت فيه في غضون موعد أقصاه 3 أشهر مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.
