وأوضحت النيابة العامة، في بيان صادر عنها اليوم، أن الأمر “يتعلق بملف تحقيق ابتدائي أجراه الدرك الوطني (قوة تابعة لوزارة الدفاع) بشأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمعنيين”.

وأضافت أن “المتهمين وبحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع، يستفيدون من قاعدة الامتياز القضائي المكرسة بموجب قانون الإجراءات الجزائرية”.

والامتياز القضائي إجراء يتم بموجبه محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء والولاة عن تهم تتعلق بمهامهم، أمام المحكمة العليا، وليس على مستوى المحاكم الابتدائية.

وإلى جانب أويحيى وسلال، وردت في البيان أسماء 8 وزراء، هم عبد الغني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل السابق، ووزير النقل الأسبق عمار تو، ووزير النقل والأشغال العمومية الأسبق بوجمعة طلعي، و كريم جودي وزير المالية الأسبق (الخزانة)، وعمارة بن يونس وزير التجارة والصناعة الأسبق، وعبد القادر بوعزقي وزير الزراعة السابق، وعمار غول وزير الأشغال العمومية والسياحة الأسبق، وعبد السلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم الأسبق.

وضمت القائمة أيضا عبد القادر زوخ، والي الجزائر العاصمة الأسبق، ومحمد جمال خنفار والي البيض (جنوب غرب البلاد) السابق.

وكان أويحيى وسلال قد مثلا يوم 16 ماي الجاري مع وزراء وولاة سابقين أمام وكيل النيابة بمحكمة بالعاصمة في إطار التحقيقات.

وأفاد التلفزيون الحكومي آنذاك أن التحقيقات تتعلق بملفات فساد تخص رجل الأعمال علي حداد، المسجون حاليًا، والمقرب من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وتحقّق مصالح الأمن والقضاء، منذ أسابيع، في قضايا شملت الكثير من رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة، فيما أصدرت السلطات قائمات بمنع السفر عن العشرات من المسؤولين السابقين. كما تم إيداع السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المتخلي، السجن مع قائدي المخابرات السابقين محمد مدين (المدعو الجنرال توفيق) وعثمان طرطاق، من طرف محكمة البليدة العسكرية على خلفية تهم بـ “المساس بسلطة الجيش”  و”التآمر على سلطة الدولة”.