الشارع المغاربي : أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) السعيد بوحجة اليوم الجمعة 28 سبتمبر 2018 عن استقالته رسميا من منصبه عقب تداول أنباء حول التوجه إلى سحب الثقة منه.
وحسب عدة مواقع إعلامية عالمية قرّر بوحجة الاستقالة بعد اتصال رؤساء كتل الموالاة خصوصا “الأرندي” و”كتلة الأحرار” به، وتأكيدهم بأنهم يساندون سحب الثقة منه.
ونقلت المواقع عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الوزير السابق محمد جلاب يعدّ أبرز المرشحين لخلافة بوحجة، بسبب “شخصيته القوية والحزم الذي يتّسم به”.
ووفق نفس المصادر “تعد الاستقالة من التحصيل الحاصل بعد أن فقد الرجل ثقة نواب حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم ونواب الأغلبية الرئاسية”.
ووفق مصادر نيابية اجتمع أمس قرابة 300 نائب من الموالاة من أجل توقيع عريضة لإعلان رفض استمرار بوحجة في منصبه وهو إجراء شكلي من أجل زيارة الضغوط عليه لتقديم استقالته.
وحسب المصادر يبقى القرار الأخير في قبول الاستقالة بيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة باعتباره أيضًا رئيسًا للحزب الحاكم.
وحسب الدستور والقانون الداخلي للمجلس لا توجد مادة تنص على سحب الثقة من رئيسه وتنحصر عملية تغييره في الوفاة أو الاستقالة.
وينصّ الفصل العاشر من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على أنه “في حالة شغور منصب رئاسة المجلس بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة، يتم انتخاب رئيس المجلس بذات الطرق المحددة في النظام الداخلي في مدة أقصاها 15 يوما، اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور، على أن يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض، تحضير ملف حول الحالة وإحالته على اللجنة المكلّفة بالشؤون القانونية، لتعد تقريرا يثبتها، يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس”.
وبدأت بوادر هذا الصراع أول أمس الأربعاء عندما عقد الأمين العام للحزب الحاكم جمال ولد عباس اجتماعًا مغلقًا وصف بـ”الطارئ” مع نواب حزبه بالبرلمان.
وكان حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم في البلاد قد فتح باب التشاور بين أمينه العام جمال ولد عباس وأعضاء البرلمان، بهدف سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، والقيادي في الجبهة، على خلفية “اتخاذ إجراءات انفرادية والتساهل مع عزم البرلمان إنشاء لجان تحقيق ضد قطاعات وزارية”.
