الشارع المغاربي – وكالات : ذكرت تقارير إعلامية جزائرية أن 5 جنرالات وعقيد أقيلوا مؤخرا في إطار حركة التغييرات التي شملت عدة قيادات عسكرية سامية في الجيش أودعوا الحبس المؤقت، بعد مثولهم أمام قاضي التحقيق العسكري بمدينة البليدة (45 كيلومترا غرب العاصمة)، وذلك بشبهة التورط في قضايا فساد.

وذكرت قناة “النهار” الجزائرية الخاصة أنّ كلا من الجنرال مناد نوبة القائد السابق للدرك الوطني، والجنرال عبد الرزاق شريف قائد الناحية العسكرية الرابعة السابق، والجنرال السعيد باي القائد السابق للناحية العسكرية الثانية، والجنرال الحبيب شنتوف القائد السابق للناحية العسكرية الأولى، والجنرال بوجمعة بودواور المسؤول السابق عن الشؤون المالية بوزارة الدفاع مثلوا أمام قاضي التحقيق بمحكمة البليدة، بعد تتبّعهم بتهمة “الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ”، مؤكدة أن قاضي التحقيق وبعد الاستماع إليهم قرّر إيقافهم وإيداعهم السجن.

وحسب القناة جاء إيقاف الجنرالات المذكورين نتيجة تورّطهم في قضية الكوكايين أو ما بات يعرف بقضية “البوشي” نسبة إلى المتّهم الرئيسي فيها كمال شيخي المعروف باسم “البوشي” (الجزار) الذي تم اعتقاله بسبب العثور على 701 كيلوغرام من الكوكايين ضمن شحنة لحوم مستوردة من البرازيل.

وأضاف نفس المصدر أن استدعاءهم من قبل قاضي التحقيق ثم حبسهم بعد بضعة ساعات من الاستماع إليهم، يؤكد المعلومات التي تم تداولها قبل أيام، بشأن صدور أوامر بمنع هؤلاء الضباط السامين من السفر إلى الخارج، وسحب جوازات سفرهم، مع أن الجنرال سعيد باي تمكن من السفر إلى فرنسا، وهو ما أحدث جدلا واسعا، تم إثره إقالة مدير شرطة المطار بالعاصمة، قبل أن يعود الجنرال باي إلى الجزائر.

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت منذ الأيام الأولى التي أعقبت إفشال عملية تهريب الكوكايين أن للمتهم الرئيس فيها كمال البوشي علاقات متشعبة مع مسؤولين مدنيين وعسكريين ومع أبنائهم، وأن هذه العلاقات مكّنته من الوصول إلى صفقات، خاصة في المجال العقاري، علما أن المتهم الرئيسي صاحب مشاريع سكنية ضخمة تورط معه في تفاصيلها الكثير من المسؤولين، خاصة أن المحققين اكتشفوا تسجيلات لكاميراوات المراقبة داخل مكتب البوشي والذي كان يحرص على توثيق كل لقاءاته مع المسؤولين بالصوت والصورة، بما في ذلك الرشاوى التي كان يمنحها لزواره، وهي تسجيلات تمت على مدى سنوات، وتم إثرها استدعاء المئات من المسؤولين وأبنائهم إلى التحقيق لمعرفة مدى تورطهم مع البوشي.

وتعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ الجزائر المستقلة التي يتم فيها استدعاء هذا العدد من الضباط السامين السابقين للتحقيق ثم صدور قرار سجنهم على خلفية قضايا فساد.