الشارع المغاربي: تبدأ اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2019 بالجزائر محاكمات المسؤولين السابقين في اول تحرك قضائي منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فيفري الماضي وستنطلق أولى المحاكمات بشخصييات مهمة على غرار سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومسؤولين سابقين للاستخبارات بتهم تتعلق بالتآمر على السلطة والجيش. ويتوقع أن تنهي هذه المحاكمات شكوكا أحاطت بحملة الاعتقالات التي استهدفت أبرز أركان حكم الرئيس الجزائري السابق، وهي اعتقالات اعتبرها البعض محاولة لإلهاء الشعب وإسكاته.

وستشهد المحكمة العسكرية بالبليدة، كذلك محاكمة غيابية، اليوم، لعدد آخر من مسؤولي الدولة السابقين، وهم وزير الدفاع السابق خالد نزار وابنه لطفي، وفريد بن حمدين (وهو مدير الشركة الجزائرية الصيدلانية العامة)، الذين يواجهون بدورهم نفس التهم. وقد صدر في حقهم أمر بالقبض على الصعيد الدولي بعد فرارهم إلى الخارج.

وأوضح المحامي الجزائري ميلود ابراهيمي، لوكالة “فرانس برس”، أن سعيد بوتفليقة ومحمد مدين (مدير سابق لأجهزة الاستخبارات) وخلفه عثمان طرطاق (المنسق السابق لأجهزة الاستخبارات) وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، سيمثلون “اليوم أمام المحكمة العسكرية في البليدة” (50 كلم جنوب العاصمة).

وبحسب قانون القضاء العسكري، فإن عقوبة تهمتي التآمر على السلطة والجيش تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات سجنا، وقد تبلغ حد الإعدام.

ويأمل الجزائريون بث وقائع جلسات المحاكمة على التلفزيون الرسمي ليتمكنوا من متابعتها، وهو ما لم يتقرر بعد بصفة رسمية.