الشارع المغاربي : عبر المرصد التونسي للمياه، عن “رفضه التام للحلول الأمنيّة في التعاطي مع إحتجاجات الأهالي في مدينة جلمة من أجل المطالبة بحقهم في التزود بالماء الصالح للشرب”.
وطالب، المرصد في بيان أصدره أمس الاثنين 14 ماي 2018 ونشره على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”، باطلاق سراح جميع الموقوفين وايقاف جميع التتبعات العدلية ضدهم”  داعيا إلى ” إنتهاج لغة الحوار لحل مشاكل المناطق المحرومة عوضا عن إستعمال القوة ورمي الإتهامات جزافا على الأهالي”.

واشار الى أن آبار مائدة “سبيطلة جلمة” توفّر 96000 متر مكعّب من المياه يوميّا وان نصيب ولاية سيدي بوزيد منها 21000 متر مكعب لافتا الى ان البقية  يتم تحويلها إلى ولاية صفاقس وأن البئر محل الخلاف ستوفر بعد تشغيلها 5184 متر مكعّب يوميّا.

وذكر بأن “الماء ثروة وطنيّة وجب الحفاظ عليها وتوزيعها بعدالة بين الجهات ” داعيا ” كل القوى المدنية والإجتماعية والسياسية لتحمل مسؤولياتها في مساندة تحركات الأهالي بعديد الجهات المعطّشة من أجل حقّها في الماء “.

يشار الى أن معتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد تشهد لليوم الثاني احتجاجات، وذلك بعد رفض عدد من الأهالي استعمال السلطات الجهوية للقوة العامة لربط “بئر السوائبية” بشبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، قد دعت ، مواطني منطقة السوايبية من معتمدية جلمة (ولاية سيدي بوزيد) الى معاضدة مجهودات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لاستكمال ربط بئر “جلمة 9” التي لم يتسن ربطها منذ سنة 2014.