الشارع المغاربي: أعلم الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب “دخوله في نضالات للدفاع عن مصالح منظوريه برا وبحرا جهويا ووطنيا”، معلنا أنه في حل من كل “الاتفاقات السابقة مع الوزارة ومنها الأجهزة الطرفية V.M.S”.

ودعا رئيس المجلس الجهوي إلى عقد اجتماع طارئ يوم الاحد 3 فيفري 2019 لاتخاذ القرارات اللازمة للدفاع عن حقوق بحارة وفلاحة الجهة، مرجعا خطواته التصعيدية إلى القرارات الصادرة في بلاغ يوم الاثنين 28 جانفي الجاري عن وزارة الفلاحة والذي اعتبر الاتحاد الجهوي “أن ظاهره مقاومة للصيد العشوائي وباطنه تدمير بحارة مصائد الشرافي وذلك ترضية لنزوات جهة سياسية معلومة لدى الجميع تقاتل من أجل التموقع في قطاع الصيد البحري تحت غطاء منظمة نقابية وبضغط من نائبين”.

واعتبر أن القرارات جاءت “استنادا إلى قرار وزاري خاطئ سابق عطل مصالح البحارة”،مفيدا بأن “تجاوزات مصائد الشرافي تمثل 2 بالمائة من تجاوزات قطاع الصيد البحري بصفة عامة”.وأكد رفضه جملة وتفصيلا “قرارات وزارة الفلاحة غير القانونية وغير الواقعية وانه لا يمكن ترك منظوريه يتلاعب بهم من قبل من لا صفة له”.

وذكّر يان المنظمة قدمت على المستوى الجهوي للوزارة وللادارات الجهوية مخططا تدريجيا لتسوية بعض التجاوزات للقطاع في الولاية، محملا المسؤولية إلى الأطراف التي حضرت جلسة التفاوض الأخيرة مع سلطة الاشراف منها “والي الجهة والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية ورئيسة دائرة الصيد البحري تبعات عدم حماسهم لنقل واقع القطاع مهنيا ونقابيا والانخراط في مخطط الحراب الأهلي الذي تسعى اليه الجهة المذكورة بمدينة الشابة الرافضة بجميع مكوناتها السياسية والمدنية لهذا الأسلوب الوقح”.