الشارع المغاربي: أكّد معز اليوسفي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الرابع، أصدر مساء أمس الاثنين 3 بطاقات إيداع في حق موظفين بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة، مشيرا الى أنّهم من بين جملة المظنون فيهم المشمولين بالبحث التحقيقي المتعلق بإسناد رخص حفر آبار عميقة ومنح امتيازات استثنائية مخالفة للإجراءات المسطرة والقوانين المنظمة لقطاع استغلال المياه.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن اليوسفي تأكيده أنّ الأبحاث مازالت متواصلة وأنّ “النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة 1 كانت قد أذنت بتاريخ 31 ديسمبر 2021 بفتح بحث تحقيقي ضد جملة من الإطارات والأعوان العموميين التابعين للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة من أجل ارتكاب جرائم مسك واستعمال مدلس والارتشاء من موظف عمومي واستخلاص فائدة لا وجه لها من موظف عمومي لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة طبق النصوص الجزائية المسطرة في الغرض”.

وأضاف “كانت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة 1 قد أذنت لفرقة الأبحاث العدلية (الحرس الوطني بسوسة) بتاريخ 28 أكتوبر 2021 بالبحث في شبهات ارتكاب أفعال مجرمة تمحورت أساسا حول اسناد رخص حفر آبار عميقة ومنح إمتيازات استثنائية مخالفة للإجراءات المسطرة والقوانين المنظمة لقطاع استغلال المياه وذلك على مستوى مصالح إدارية وفنية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة”.

وتابع ” هذا الإجراء يندرج في إطار ممارسة النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة 1 صلاحياتها في معاينة الجرائم وتتبع مرتكبيها “.