الشارع المغاربي – قسم الأخبار : أعربت جامعة تونس عن استغرابها اليوم  الاربعاء 15 أوت 2018، من الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس العلمي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل إثر حركة نُقل شملت الكاتب العام للمؤسسة.

واوضحت الجامعة في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء 15 أوت 2018، أنها “تُقدر العمل صلب الهياكل البيداغوجية وتُثمن مجهودات المجالس العلمية وتنوه بضرورة احترام التسلسل الإداري واحترام استقلالية الصلاحيات ومبدأ الحياد”.

واشارت إلى أن “قرار نقلة كاتب عام كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل يدخل في سياق حركة جزئية داخل الجامعة تشمل الكتاب العامين بمؤسسات التعليم العالي والبحث وهي عملية دورية وكلاسيكية،تهم هذا الصنف من الخطط الوظيفية على غرار كل المؤسسات العمومية وتضبطها منظومة قانونية، وهي من صلاحيات الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي باقتراح من رئيس الجامعة”.

وأكدت الجامعة أن هذه العملية تهدف أساسا إلى” تحقيق التوازن والمساواة بين المؤسسات والمسؤولين،ولا يجوز اعتبارها عقابا أو استهدافا لشخص الكاتب العام أو لمؤسسته، علما أن كل من يضطلع بهذه الخطة على بيّنة مسبقا بأنه سيخضع لهذه الحركة الآلية”.

وذكرت بأن “كاتب عام الكلية يشغل المنصب لمُدة تناهز الثمان سنوات وتمت نقلته إلى مؤسسة مجاورة مع الحفاظ على نفس الامتيازات حفاظا على استقرار المؤسسة تتم حركة النقل إجمالا خلال شهر أوت مع اختتام السنة الدراسية وقبل العودة الجامعية المقبلة”.

واشارت إلى أن “حركة النقل هي تجسيم لمبدأ الحوكمة الرشيدة في جميع المجالات، وإنها على قناعة تامة بالكفاءات التي تزخر بها، وبالدور الريادي للكتاب العامين في تسيير المؤسسات، وأنها تحتفظ بسلطتها التقديرية في الإشراف على المؤسسات في ظل رؤية شاملة في إطار عمل جماعي يتجاوز الأشخاص ويؤمن استمرارية المرفق العام،وعليه فان قرارات الجامعة تتخذ بناء على دراسة متكاملة تقوم على تحقيق التوازن بين مختلف المؤسسات عملا بقاعدة المساواة والإنصاف”.

ودعت الجامعة “كافة الأطراف كل من موقعه إلى التحلي بروح المسؤولية والنأي بالمؤسسات الجامعية عن مثل هذه التجاذبات وإعلاء مصلحة أبنائنا الطلبة فوق كل اعتبار”.