الشارع المغاربي : أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة 8 مارس 2019، أنّ الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية بإدارة الشرطة العدلية أوقفت شخصا يبلغ من العمر 44 سنة قاطن بولاية سيدي بوزيد وموظّف بمؤسسة عمومية.

وأشارت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم إلى أنّ هذا الإيقاف “جاء بعد تقدّم مؤسّسة عموميّة بشكاية تفيد بتفطّن مصالحها إلى ارتفاع ملحوظ في عدد المنتفعين بعقود الإدماج صلب مؤسسات تابعة لفرعها بولاية سيدي بوزيد بلغت قيمتها المالية حوالي 100 ألف دينار”.

وأكّدت الوزارة أنّ “الموقوف اعترف بتدليس وثائق إداريّة تخصّ عدة أشخاص قصد تمكينهم من الانتفاع بالمنح المُخصّصة لذلك عن طريق وسيط”.

وأضافت أنّ النيابة العموميّة أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه وبمباشرة قضيّة عدلية في شأنه موضوعها “التصرّف دون وجه حقّ في أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفه” وإدراج شريكه بالتّفتيش.