منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو لإيقاف تجاوزات والي مدنين
قسم الأخبار
31 أغسطس، 2020
0share
الشارع المغاربي: وجّه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الاثنين 31 أوت 2020 لوالي مدنين اتهامات منها إجبار منظمات التكفل بالمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في الجهة على عدم قبول اي وافد جديد في مراكز الايواء، داعيا الى “ايقاف تجاوزاته في حق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء عاجلا” مشيدا بالتضامن المواطني معهم.
وحمّل المنتدى في بلاغ صادر عنه اليوم نشره على صفحته الرسميّة بموقع “فايسبوك” السلطات المركزية مسؤولية اتخاذ القرارات المناسبة لـ”حفظ كرامة هذه الفئات الهشة تجسيدا لالتزام الدولة بالمعاهدات التي وقعتها” داعيا الى “تسهيل عمل المنظمات العاملة بجهة مدنين حتى تضطلع بواجباتها في حماية هذه الفئات”.
وأكّد أنّ “الحقوق والكرامة حق لكل المتواجدين على التراب التونسي بصرف النظر عن وضعيتهم” وأنّه “على الدولة تحمل مسؤوليتها لتحقيق ذلك”.
وكشف المنتدى أنّ والي مدنين “أقدم في سابقة خطيرة خلال المدة الأخيرة على إجبار المنظمات العاملة في مجال التكفل بالمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في جهة مدنين على عدم قبول اي وافد جديد في المبيتات او الأماكن التي تم تخصيصها للإيواء دون اذن مباشر منه” مشيرا الى أنّ ذلك “تسبب في بقاء مهاجرين وافدين عبر الحدود البرية وحتى البحرية أياما دون الخدمات العاجلة التي تستوجبها وضعياتهم ودون إيواء في ظروف مهينة للكرامة الإنسانية”.
وشدّد على أنّها “ليست المرة الأولى التي يقدم فيها والي مدنين على تصريحات او قرارات مسيئة للمهاجرين وسط صمت مركزي على تجاوزاته المتكررة” مضيفا “رغم التحفظات قامت الدولة التونسية بمبادرات أثناء الجائحة للتضامن مع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لاقت استحسان منظمات المجتمع المدني لكن ما وقع من طرف بعض الولاة خالف التوجه العام للدولة في حفظ كرامة هذه الفئات الهشة”.
وتابع “ان ترك المهاجرين دون مأوى في ظروف مناخية قاسية ودون خدمات إنسانية وصحية عاجلة تستوجبها وضعياتها لا يمكن تبريره تحت أي ظرف”.
