الشارع المغاربي: أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الإثنين 24 أوت 2020 أنّها أحالت على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقرمبالية ختم اعمال البحث والتقصي في ملف يتعلق بشبهات الاستيلاء والاعتداء على الملك الغابي العمومي بالمنطقة الغابية هنشير فوار بالحمامات والاعتداء على الاراضي الفلاحية بغلق المسالك الطبيعية المؤدية الى ملك الاجوار والبناء دون رخصة.
واشارت الهيئة في نشرتها الاخبارية الاسبوعية حول شبهات الفساد، نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” إلى أنّ المعتدي شيد بناية تتكون من 3 طوابق وتحتوي على ما يفوق 30 شقة، في مساحة تقدر بحوالي 5 آلاف متر مربع.
واضافت أنّه أقام سياجا بالصلب على طول ارضه يفوق علوها 3 أمتار، لافتة الى وجود شبهة الاضرار بملك الغير والرجوع الى الشغب بعد التنفيذ وعدم الاذعان الى القرارات الصادرة ممن لهم النظر، موضحة أن المُبلّغ عنه تعمّد اعادة فتح مسلك بملك الدولة الغابي بعد ان تمّ غلقه تنفيذا لحكم قضائي.
وأبرزت  أنّه تبيّن لها من خلال المعطيات المتحصّل عليها من الجهات الادارية المعنية أن قرار الهدم ضدّ المعتدي على الملك الغابي صدر منذ سنة 2012، مؤكدة انه بقي دون تنفيذ الى حدّ هذا التاريخ رغم المراسلات الموجهة من المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بنابل الى رئيس بلدية الحمامات ووالي نابل لاعلامهما بالمخالفات واصدار قرارات هدم البنايات المقامة، وأنّ السلط المعنية لم تتخذ أيّ قرار ضدّ المبلغ عنه في الغرض مما يحيل الى شبهة تستر المعتدي على الملك العمومي الغابي.