الشارع المغاربي: عقّبت منظّمة أنا يقظ مجدّدا على بيان الجامعة التونسية لكرة القدم بشأن الاشكال القائم بخصوص أزياء المنتخب التونسي. 

وقالت المنظمة في بلاغ نشرته على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك “بخصوص ارتداء أزياء رياضيّة محترمة يساعد على حسن تسويق صورة تونس نذكّر الجامعة أن زي المنتخب خلال مونديال 2018 صنّف كأسوء زي خلال كأس العالم من طرف صحيفة ماركا الأسبانيّة وهي الصفقة موضوع القضيّة المرفوعة من قبل المنظمة على جامعة كرة القدم.

وتساءلت :” العميد هيثم الزناد أكّد أنّه لا أثر لأية أزياء أو تجهيزات تابعة للجامعة التونسيّة لكرة القدم في كافّة الموانئ والمعابر الديوانيّة التونسيّة فلماذا افتعلت الجامعة هذا الإشكال ولم تم الإقرار أن الأزياء محجوزة لدى مصالح الديوانة وأثارة البلبلة في الرأي العام والحال وانّ المزوّد الّذي تعاقدت معه لم يرسل التجهيزات؟

وزادت ” لماذا لم تتحدّث الجامعة في بلاغها على الإعفاء الديواني غير القانوني الّذي تحصّلت عليه سنة 2018 من قبل الديوانة رغم عدم موافقة وزارة الشباب والرياضة لنفس الأسباب المطروحة اليوم والّتي رفضت على اساسها الديوانة ووزارة الماليّة اسناد أي امتياز دون موجب في هذه المرّة”.

واستغربت لماذا قررت الجامعة التعاقد مع مزوّد رسمي معتمد من قبل Kappa وفضّلت خلاص المزوّد الخاص على دفع معاليم الديوانة مضيفة هل أن الجامعة افتعلت هذا الإشكال فقط للتعاقد مجددا مع شركة sportac الّتي تمثل في كل مرة العلامات التجارية الّتي تختارها الجامعة؟.

وذكرت الجامعة بمواقفها الوطنيّة تجاه الدولة، عندما قامت بحرمان المتفرّج التونسي من حقه في مشاهدة المقابلات على القناة الوطنيّة لأنّ الأخيرة عجزت عن خلاص ديونها للجامعة، فهل يمكن أن تسند الجامعة “إعفاء” للتلفزة الوطنيّة وتفسخ ديونها كموقف وطني كما ذكرّت المنظمة بتهكّم بالدور الوطني الكبير الّذي لعبته الجامعة التونسيّة لكرة القدم في تدمير شركة النهوض بالرياضة من خلال إبرام عقود مجحفة بمبالغ طائلة لا تراعي موازناتها الماليّة وفي مخالفة للإجراءات والقانون (وهي اليوم تحت انظار القضاء).