الشارع المغاربي: كشف تقرير منظمة “أوكسفام” حول مؤشر الالتزام بالحد من اللامساواة لعام 2020 أن تونس من بين البلدان الأقل انفاقا في مجال الصحة مشيرا الى انها تحتل المرتبة 146 عالميا وانها من بين أسوأ 13 دولة في قطاع الصحة موصيا الحكومة التونسية بزيادة الاستثمار العمومي والانفاق على الخدمات الأساسية وخاصة الصحة بنسبة لا تقل عن 15 بالمائة من الميزانية .

وأشار تقرير المنظمة الذي نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” الى أن ربع سكان تونس لا يتمتعون بتغطية صحية شاملة معتبرا ان ذلك ” يثير القلق نظرا للحالة الوبائية في تونس” مبينا أن مستوى الانفاق العمومي على الصحة في تونس تراجع من 6ر6 بالمائة الى 5 بالمائة من الميزانية الاجمالية.

وأضاف التقرير ان قطاع التعليم لا يعد بمعزل عن اللامساواة باعتبار أن 95 بالمائة من الأطفال ميسوري الحال ينهون مرحلة التعليم الثانوي مقارنة وان ثلثي الأطفال فقط من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل  يحققون ذلك مشيرا الى تراجع مستوى الإنفاق العمومي في تونس على التعليم من 6ر26 بالمائة إلى 17.7 بالمائة من الميزانية الإجمالية.

من جهة اخرى كشف التقرير ان تونس تحتل استنادا لمؤشر حقوق العمل المرتبة 60 مقارنة بدول أوروبية مجاورة لها كفرنسا وإيطاليا واسبانيا معتبرا ان قانون الشغل في تونس لا يوفر حماية كافية للأشخاص الأكثر هشاشة وخاصة فئتي الشباب والنساء ملاحظا ان جائحة كورونا أدت الى تزايد نسبة الفقر في تونس وارتفاع معدل البطالة .

 ودعت المنظمة في ختام تقريرها الى اصلاح مجلة الشغل في تونس لتتوافق مع المعاييرالدولية والى تطوير وتنفيذ سياسات تشغيلية فعالة من اجل اشراك القطاع غير المنظم في مكافحة البطالة.

يشار الى ان منظمة أوكسفام هي اتحاد دولي لمنظمات خيرية هدفه تخفيف حدة  الفقر في العالم الى جانب انشطتها في مجالي الإغاثة والتنمية.