الشارع المغاربي: أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الاثنين 31 أوت 2020 أنّه تمّ الاتفاق خلال جلسة عمل عُقدت بين وزير أملاك الدّولة غازي الشواشي ورئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرّحيم على إقرار آلية لمواصلة دراسة المسائل العقارية المشتركة عبر إحداث لجنة مشتركة دائمة تجتمع دوريا للغرض بغاية ايجاد الحلول العاجلة للملفات.
واضافت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم نشرته على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” أنّ الشواشي شدّد خلال الجلسة على “ضرورة بذل العناية اللازمة من قبل مختلف الإدارات المعنية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية لجعل العقارات الدّولية رافعة للمشاريع البلدية” مؤكّدا دعمه لـ”التناغم التام بين السلطة التنفيذية والسلطة المحلية وحتمية البحث عن الصيغ الفضلى لتجاوز الإشكاليات العقارية في إطار القانون” معتبرا أن تعطل المشاريع يعدّ خسارة كبرى للمجموعة الوطنية ككلّ.
وأشار البلاغ الى أنه تمّ التطرق أيضا خلال الجلسة الى “الملفات التي تمّ تدارسها لتذليل الصعوبات التي تعترضها ملفّ المعاوضة العقارية لتسوية مقرّ ولاية تونس وملف تمليك المنتفعين بمساكن مقامة بأحياء سكنية أحدثتها البلدية في مناطق جبل الأحمر وحي الجبري 1 وبرج زوارة وغيرها إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين البلدية من الشروع في مشروع انجاز مركب ثقافي هام بموقع يعرف بالمسالخ البلدية بمنطقة مونفلوري”.