الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: رغم قصرها فإن فترة مرور محمد الحامدي بوزارة التربية كانت استثنائية بأتم معنى الكلمة : انتدابات عشوائية بالآلاف لترضية نقابات نافذة… اهمال تام لأي اجراء للاستعداد للعودة المدرسية خصوصا في ما يتعلق بمجابهة الجائحة الصحية… فشل ذريع في الامتحانات الوطنية سيما امتحان الباكالوريا الذي شهد اختبارات خارج البرنامج وحالات غش لا تحصى فضلا عن انعدام أي مجهود لمكافحتها والاف الأصفار في اختبارات عدة مواد.

ومن المحزن ان يتم هذه الايام اعلان وزارة التربية أنّ 461 مؤسسة تربوية تفتقر للماء الصالح للشرب مع التأكيد على أن الوزارة ستلجأ بالتعاون مع وزارة الفلاحة إلى اعتماد الصهاريج لتزويد هذه المؤسسات يوميا بالمياه .

كما بينت مصالح الوزارة في ذات السياق الكئيب، ان صهاريج المياه التي سيتم تركيزها في المدارس الابتدائية ستُخصص لغسل اليدين وليس للشرب مما يعني انه على الأولياء توفير ماء الشرب لأبنائهم وهو ما يشكل عبئا اضافيا لأناس يعانون من الخصاصة ومن قلة ذات اليد أمام استقالة وزارة التربية من تمكين التلاميذ من أبسط الحاجات. ولتكتمل المهزلة فإن ضعف امكانات الوزارة جعل “اليونيسيف” تتدخل للمساهمة في اقتناء معدات لوقاية التلاميذ على غرار معقم لليدين والصابون وصهاريج المياه وغيرها.

وتفيد بيانات رسمية، أن العمل على انطلاق مشاريع تزويد المدارس الابتدائية بالماء الصالح للشرب وربطها بخدمات الصرف الصحي انطلق خلال السنوات الاخيرة، وأنّ جل الانجازات المستهدفة لا تزال في مرحلة طلبات العروض.

وأظهر استبيان اجراه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول مشكل تزويد المدارس الابتدائية بالماء بمعتمديات ولاية القيروان أن صهاريج المياه الموجودة بها متسخة وانها معرضة للشمس وللعوامل الطبيعية وانها مصنوعة من البلاستيك غير الصحي وان اكثر من 28 % من التلاميذ يعانون جراء استعمالها من امراض الاسهال والبوصفير.

من جهة اخرى تواترت خلال السنوات الاخيرة بشكل خاص حوادث الحرق، وسقوط اسقف وجدران العديد من أقسام المؤسسات التربوية الى جانب اعمال اجرامية كاقتحام وتهشيم محتوياتها وهجوم الحيوانات الوحشية والشرسة على ساحات المؤسسات التعليمية وأقسام التلاميذ، و هي ظواهر لا تقتصر على مدينة أو قرية بعينها في تونس، في شمال البلاد أو جنوبها.

وتشكل هذه الأوضاع مؤشرات على المخاطر المحيطة بالفضاء المدرسي واهتراء بنيته التحتية بما يؤثر على العمليّة التعليمية وعلى قيمة المدرسة. كما تطرح التساؤلات حول مدى المحافظة على حرمتها وضمان الحد الأدنى للروّاد طالبي العلم. والغريب في الامر ان وعود الحكومة لا تنتهي في اطار مساعيها لإصلاح البنية التحتية للمؤسسات التربوية اذ تحدثت السلط، منذ أكثر من عامين، عن برنامج شامل لصيانة المؤسسات التربوية عبر تخصيص اعتمادات بقيمة 500 مليون دينار بما يمكن بالخصوص من صيانة أغلب المدارس الابتدائية في إطار استراتيجية النهوض بقطاع التعليم غير أن الوعد كان واهيا ولم يتحقق كالعشرات من سابقيه.

وتعهدت وزارة التربية كذلك بوضع مرجع وطني لجودة الفضاء المدرسي وبتنفيذ خطة وطنية لصيانة المدارس الابتدائية في إطار العناية الخاصة بالفضاء المدرسي، مع الحرص على جعل المؤسسة التربوية لائقة بما يدعم شعور التلميذ بالانتماء إليها لم تر النور هي الاخرى اطلاقا. وفي ظل عدم انجاز الوزارة وعودها المتواصلة تستمر نداءات استغاثة الإطار التربوي والأولياء في العديد من المدارس الريفية خاصة بسبب الوضع الكارثي لمؤسسات تفتقر للأسيجة ولأبسط مقوّمات البنية التحتية.

يذكر ان قیمة میزانیة وزارة التربیة لسنة 2020 تناھز 6.5 مليارات دينار، 95% من اعتماداتها مخصصة للأجور و5% للتجهيز أي ما يعادل 324 مليون دينار، فحسب وهي اعتمادات جد ضعيفة في وقت تعاني المدارس من تدھور البنیة التحتیة والصحة المدرسیة ومن أزمة الاكتظاظ نتيجة ارتفاع عدد التلامیذ.

وتقدر دراسة قامت بها الوزارة أن يرتفع عدد التلاميذ الجدد في العشر السنوات المقبلة إلى 500 ألف تلمیذ، ويتطلب ھذا العدد رصد استثمارات في حدود 1.5 مليار دينار لبناء 550 مؤسسة تربوية جديدة، بمعدل 50 مؤسسة كل سنة. كما تواجه الوزارة تحديا كبيرا لخفض ظاھرة الاكتظاظ التي تعاني منھا المدارس، سيما أن معدل عدد التلاميذ بكل قسم يناهز 40 تلميذا بينما تم تسجیل 50 تلميذا ببعض الأقسام بمدارس وسط مدينة صفاقس.

وللإشارة بلغ عدد التلاميذ المسجلين بالمؤسسات التربوية العمومية بالموسم الدراسي 20019-2020 بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، نحو ملیونین و 174 ألف تلميذ موزعين على 6.104 مؤسسة تربوية حسب الوزارة .