الشارع المغاربي : اجتمعت اليوم الخميس 25 جانفي 2018 اللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون أساسي يتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وذلك بحضور ممثلي المنظمات الوطنية والنقابات المهنية والمجتمع المدني بإشراف وزير الصحة عماد الحمامي.

وتتمثل أبرز ملامح مشروع القانون الجديد وفق وزارة الصحة في ضبط حقوق المرضى من خلال تكفل الهياكل والمؤسسات الصحية بهم بما يضمن سلامتهم وحقوقهم الأساسية وفقا لمواصفات جودة العلاج وخاصة منها حقوقهم في الاعلام بمختلف الكشوفات والعلاجات المقترحة والأعمال الوقائية وتشريكهم فيها كإعلامهم بالامكانات والطرق والوسائل المتوفرة لعلاجهم إضافة إلى المضاعفات المحتمل حصولها وحقوقهم في التعويض وفقا لاجراءات مبسطة ومختصرة مع مراعاة معطياتهم الشخصية وحقهم في النفاذ إلى ملفاتهم الطبية.

كما يهدف مشروع القانون إلى إرساء مسار تسوية رضائية يسمح للمتضررين من الحوادث والأخطاء الطبية غير القصدية من الحصول على التعويضات المستوجبة طبقا لشروط وإجراءات حددها مشروع القانون الأساسي وهو مسار تشرف عليه لجان جهوية محدثة للغرض يرأسها قاض إداري أو قاض عدلي من ذوي الخبرة ولا يحول الانخراط في ذلك المسار دون إمكانية اللجوء إلى القضاء في حال عدم التوصل إلى اتفاق صلح.

وينص مشروع القانون على إقرار إلزامية اللجوء إلى الاختبار الطبي بواسطة لجنة خبراء يتم تعيينها من ضمن قائمة الخبراء العدليين وذلك لتحديد المسؤولية الطبية وضبط شروط ومقاييس اختيار الخبراء وإقرار صيغة للتكفل بتعويض الأضرار الناتجة عن الحوادث والأخطاء الطبية غير القصدية في القطاعين العمومي والخاص للصحة على أساس تقاسم الأعباء بين مختلف الفاعلين في القطاع.

وينص مشروع القانون على تركيز منظومة قانونية ومؤسساتية لتأمين سلامة المرضى والوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج للحد من الحوادث والأخطاء الطبية بما يتماشى والمعايير والتوصيات الصادرة في الغرض عن منظمة الصحة العالمية وملاءمة إجراءات التتبع الجزائي على خلفية القتل غير العمد والجرح على وجه الخطأ مع خصوصيات الأعمال التي يقوم بها مهنيو الصحة في هذا الاطار بما يعزّز مناخ الثقة بين المرضى ومهنيي الصحة.