الشارع المغاربي : أفاد ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة، اليوم الجمعة 6 أفريل 2018، أنّ أكثر من ملیوني تونسي لا یتمتّعون بأية تغطیة صحیة من بینهم 166.900 شخصا ممّن تفوق أعمارهم الستین سنة.
وذكر الائتلاف، في بيان أصدر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحّة الذي يُصادف يوم غد السبت، أن المرفق العمومي للصحة في تونس، الذي یمثل الوجهة الأساسیة (إن لم تكن الوحیدة) لأغلبیة السكان، یشهد تدهورا للخدمات التي یقدمها وتراجعا لموارده وإمكانیاته وتواصلا لسوء ظروف العیش المحددة للصحة، معتبرا أنّ ذلك نتج عنه ازدیاد المعاناة الیومیة للمرضى وتعاظم الفوارق الاجتماعیة والجهویة في مجال الصحة والخدمات الصحیة.
ولفت إلى أنّ هذه الأوضاع تدفع الأسر إلى تحمّل مصاریف ثقیلة سواء لشراء الأدویة المفقودة في مراكز الصحة الأساسیة والمستشفیات العمومیة أو بسبب اللجوء الاضطراري للخدمات الصحیة (37 % من المصاریف) في القطاع الخاص، معتبرا أنّ ضعف الإمكانیّات المالیة یدفع أكثر فأكثر إلى التخلّي عن العلاج (أو تأخیره) أو اللجوء إلى السلوكات الضارة (التداوي الذاتي، الاستسلام للمشعوذین..) مع كل ما یتبع ذلك من آثار سلبیة على الصحة.
كما لاحظ أنّ الوضع الصحّي بالبلاد متدهور إلى حدّ أصبح ینذر بتهدید الأمن الصحي بفعل ما أدّى إلیه تواصل حجب مستحقات الصیدلیة المركزیة والمستشفیات الجهویة والجامعیة وما حمله قانون المالیة من تقلیص إضافي في النسبة المخصصة من میزانیة الدولة لوزارة الصحة (التي تراجعت الى 5,2% سنة 2018 بعد أن كانت تبلغ 5,4% سنة 2017 و6% سنة 2016) ومن تراجع لمقدار موارد تسییر المستشفیات المحلیة ومراكز الصحة الأساسیة (المخصصة أساسا للأدویة ومصاریف تأمین الخدمات الصحیة بها) بـ6%.
وفي السياق ذاته، أكّد الائتلاف أنّ تواصل واحتداد أزمة المرفق العمومي للصحة، في غیاب إجراءات عاجلة لإنقاذه وخطة واضحة لإصلاحه، سینجرَ عنه مزید من الانعكاسات السلبیة على صحة أعداد متزایدة من السكّان وكذلك على الوضع الاجتماعي والمالي للمزید من المواطنین بسبب المصاریف الإضافیة، مشدّدا على ضرورة المحافظة على المرفق العمومي للصحة الذي یمثل مكسبا اجتماعیا وتاریخیا لدولة الاستقلال، وعلى ضرورة إصلاحه وتطویره باعتبار ذلك شرطا لتجسیم الحق الدستوري للصحة ولبلوغ هدف التغطیة الصحیة الشاملة وفي المساهمة في تحقیق العدالة الاجتماعیة التي قامت من أجلها الثورة، وفق ما جاء في البيان المذكور.
